السومرية نيوز/ بغداد
عدَّ ائتلاف دولة القانون، الاحد، قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بأنه
"فاقدٌ للشرعية ولا يحمل اية صفة قانونية"، معتبراً اياه تصفية سياسية
لرئيس الوزراء من قبل خصومه، فيما رأت القائمة العراقية بأن الولاية المطلقة لرئيس
الحكومة كانت بحاجة الى تفسير دستوري، منبهة الى ان "القضاء امام اختبار
حقيقي لاستقلاليته".
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي في حديث لـ"السومرية
نيوز" ان "القانون يعد فاقداً للشرعية من الاساس، لان المحكمة الدستورية
اكدت ان مقترحات القوانين لا تأخذ الصفة القانونية ما لم تقدم عبر قناة الحكومة
الى مجلس النواب".
واعتبر الساعدي ان "قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، غير موجود
ولا يحمل اية صفة قانونية، حتى من دون الحصول على نقض المحكمة الاتحادية".
ولفت الى ان "ائتلاف دولة القانون ستقدم طعنا لدى المحكمة بخصوص
القانون المقترح، وسيحترم اي قرار يصدر عن المحكمة، ان كان بالسلب او
بالايجاب".
واتهم الساعدي رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بـ"العمل على تمرير
القرار"، واصفا القرار بـ"المسيس"، واعتبر ان "النجيفي
استصدره خلال فترة اسبوع واحد كأسرع قانون يتم اقراره نيابياً من حيث القراءة
الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليه".
وعلل استصدار القانون من مجلس النواب بأنه "تصفية سياسية لرئيس
الوزراء نوري المالكي لمنعه من الترشح لولاية ثالثة أو رابعة"، منوها الى ان
"ذلك يعني خوفاً من شعبية المالكي وتصفية حسابات مع ائتلاف دولة
القانون".
وشدد على ان "ما حصل هو كيد سياسي لكتل سياسية نعرفها ويعرفها الشارع
العراقي"، مبينا ان "هذه الكتل تفكر في ان ترشح المالكي سيؤثر كثيرا على
حظوظ دولة القانون في الانتخابات المقبلة وبالتالي حرمان الائتلاف من
السلطة".
وفي ما يخص موقف التحالف الوطني، من اقرار القانون، قال الساعدي ان
"بعض اعضاء التحالف ينطبق عليه ذات القول، لكن لا يعني ان هناك انقساما داخل
التحالف، فهو لا يرغب بعودة المالكي لولاية ثالثة، ونحن نختلف في هذه النقطة ونتفق
في نقاط كثيرة".
وشدد على ان "المادة الدستورية لا تسمح بتقييد ولايات رئيس الوزراء،
وان ارادوا تقييدها فيجب ان يتم بمادة دستورية مشابهة"، متهما القائمة
العراقية بـ"خلق الازمات، والعمل على تمرير قوانين ضد الغريم السياسي ومقاطعة
جلسات مجلس النواب دون النظر الى مصلحة الشعب كإقرار الموازنة العامة الأسبوع
المقبل".
وطالب الساعدي رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بـ"ترك مقعده في
مجلس النواب على اساس مقاطعة قائمته للمجلس"، مشيرا ان "النجيفي غير
مستعد لترك هذا المنصب حتى لو بقي وحيدا".
من جانبه، ردَّ النائب عن القائمة العراقية وعضو اللجنة القانونية النيابية
ارشد الصالحي في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "البعض يفسر المادة
الدستورية على انها تسمح لرئيس الوزراء بولاية ثالثة ورابعة وبشكل مطلق، وهذا امر
موضع نقاش".
وبيَّن ان "الدستور لم يتطرق الى ولايات رئيس الوزراء، لكنه حدد ولاية
رئيس الجمهورية ونوابه، لذا بات من الضروري ان يوجد هناك تفسير دستوري لولايات
رئيس الوزراء من قبل المحكمة الاتحادية".
وعلَّق الصالحي بالقول "سنقبل بأي قرار او تفسير سيتمخض عن المحكمة
الاتحادية بهذا الشأن، لان هناك مخاوف لدى بعض النواب من تفرد رئيس الوزراء
بالسلطة".
وشدد على ان "القضاء هذه المرة، امام اختبار صعب لاثبات استقلاليته،
وائتلاف دولة القانون يعوّل على تفسير من قبل المحكمة الاتحادية يصب في
صالحه".
بدوره، افاد الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ"السومرية نيوز"
ان "بامكان الاحزاب ومنظمات المجتمع والافراد الطعن في دستورية اي قرار او
قانون يصدره مجلس النواب بالاحتكام الى المحكمة الاتحادية".
واضاف ان "اي مواطن عراقي له الحق بإقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية
لنقض اي قانون، حتى تلك القوانين الصادرة سابقا في العهد الملكي او الحقب
الجمهورية المتعاقبة، شريطة ان تكون له مصلحة في الطعن، فيدفع الرسم المقرر قانونا
ثم تتولى المحكمة اقامة الدعوى ضد رئيس مجلس النواب بالاضافة الى وظيفته".
ونبه حرب الى ان "قانون تحديد الرئاسات الثلاث، هو تعديل دستوري، يجب
ان لا ينفرد به مجلس النواب، بل يجب عرضه على استفتاء شعبي عام ليأخذ درجة
الاقرار، اما الان فالقانون يعد غير دستوري لكونه اغفل بند الاستفتاء
الشعبي".
واشار الى ان "ائتلاف دولة القانون سيتمكن من نقض القانون تأسيسا على
الثغرات التي جاءت في نص قانون تحديد الولايات، فضلا عن ادلته وبيناته
القانونية".
وأعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، في (26 كانون الثاني 2013) أن
مجلس النواب صوت بالاغلبية خلال جلسته الثامنة على مقترح قانون تحديد ولايات
الرئاسات الثلاث، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا في (7 تموز 2012) مجلس النواب
العراقي إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب
الدكتاتوريات، وفي حين طالب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية واختيار باقي أعضائها،
رفض عمليات الإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية.
وتحدد المادة 72 من
الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط،
لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل
سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام
2006
عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد
أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها
بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة
العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي
رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70
مقعد هي
التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21
كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة
غير مكتملة حينها.