متظاهرو الأنبار ينددون بتفجيرات اليوم ويطالبون الحكومة بتنفيذ مطالبهم أو الاستقالة

خرجت تظاهرتان في مدينة الفلوجة وقضاء الرمادي التابعتان إلى محافظة الانبار، الجمعة، مطالبتان الحكومة بتنفيذ مطالب المتظاهرين أو تقديم استقالتها في حال عجزت عن ذلك، فيما نددوا بتفجيرات محافظة بابل ومنطقة الكاظمية ببغداد.

السومرية نيوز/ الانبار
خرجت تظاهرتان في مدينة الفلوجة وقضاء الرمادي التابعتان إلى محافظة الانبار، الجمعة، مطالبتان الحكومة بتنفيذ مطالب المتظاهرين أو تقديم استقالتها في حال عجزت عن ذلك، فيما نددوا بتفجيرات محافظة بابل ومنطقة الكاظمية ببغداد.

وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن عشرات الآلاف من أهالي مدينة الفلوجة خرجوا، ظهر اليوم، بتظاهرة على الخط الدولي السريع المحاذي للمدينة بمحافظة الانبار مطالبين الحكومة بتنفيذ مطالبهم أو تقديم استقالاتها في حال عجزت عن ذلك.

وأضاف المراسل أن المتظاهرين نددوا بتفجيرات محافظة بابل ومنطقة الكاظمية ببغداد التي حدثت اليوم.

وفي ذات السياق تابع المراسل أن عشرات الآلاف من أهالي الرمادي نظموا، ظهر اليوم، تظاهرة على الخط الدولي السريع أيضا جنوب القضاء.

من جهته قال خطيب جمعة الرمادي على العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن، المطالب واحدة لجميع التظاهرات التي خرجت في محافظات عدة وهي مشروعة وغير موجه ضد أي شريحة من شرائح المجتمع"، متهما رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"ظلم عد من المحافظات".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، ( مطلع شباط 2013)، أن الحكومة ستمضي في تنفيذ مطالب المتظاهرين "المشروعة" شريطة التزامهم بالقانون، فيما شدد على أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مطالبهم أحرزت "تقدماً كبيراً".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".