الخزاعي للسفير الأميركي: الحكومة ستبدي مرونة كافية بشأن مطالب المتظاهرين

أكد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للسفير الاميركي في بغداد ستيفن بيكروفت، الاحد، أن الحكومة العراقية ستبدي مرونة "كافية" من اجل التوصل الى حلول مرضية بشأن مطالب المتظاهرين، فيما أشار إلى وجود جهات تعمل على عرقلة مبادرات حل الازمة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للسفير الاميركي في بغداد ستيفن بيكروفت، الاحد، أن الحكومة العراقية ستبدي مرونة "كافية" من اجل التوصل الى حلول مرضية بشأن مطالب المتظاهرين، فيما أشار إلى وجود جهات تعمل على عرقلة مبادرات حل الازمة.

وقال الخزاعي في بيان صدر، اليوم، عقب استقباله بيكروفت، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "تم بحث الازمة السياسية الدائرة في البلاد ومطالب المتظاهرين"، مبينا أن "الحكومة العراقية جادة وصادقة في ايجاد حلولا مرضية لمطالب المتظاهرين شريطة ان تكون في اطار الدستور والقانون".

وأوضح الخزاعي أن "الحكومة ستبدي المرونة الكافية بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن "هناك جهات تعمل على عرقلة مبادرات حل الازمة".

ودعا الخزاعي بحسب بيان مكتبه جميع الاطراف الى "تحقيق المصالح الوطنية وافشال الاجندات الخارجية التي لا تريد للعراق النهوض من جديد وممارسه دور الطبيعي في محيطه الاقليمي والدولي".

من جانبه، اكد السفير بيكروفت، بحسب البيان، "دعم حكومة بلاده للعراق"، معرباً عن ثقته "بإيجاد حلولا مناسبة واحتواء الازمة الناشبة في البلاد".

وبحث وفد من القائمة العراقية برئاسة صالح المطلك، اليوم الأحد، مع اللجنة الخماسية تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة والسبل الكفيلة لتنفيذها بالكامل داخل الحكومة ومجلس النواب.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية"