الشهرستاني يحمل تركيا مسؤولية عمليات تهريب النفط من كردستان

السومرية نيوز/ بغداد
حمل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الخميس، الحكومة التركية مسؤولية  عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان، معتبراً أن سماح الجانب التركي لعمليات التهريب يتناقض مع مبادرة الشفافية الدولية.

وقال الشهرستاني على هامش الاحتفالية حصول العراق على العضوية الكاملة في المبادرة الشفافية الدولية إن "الحكومة التركية تتحمل المسؤولية الكاملة مع جميع الشركات المشاركة في عملية التهريب للنفط الخام من إقليم كردستان"مبيناً أن "اخراج أي كمية من النفط الخام إلى خارج العراق بدون علم حكومة المركز يعتبر تهريبا".

واعتبر الشهرستاني أن "سماح الحكومة التركية لعمليات التهريب يتناقض مع مبادرة الشفافية الدولية".

وكان الشهرستاني أكد، أمس الأربعاء (3 نيسان 2013 )، ان التقارير الصادرة بشان الانتاج والصادرات النفطية العراقية غير كاملة بسبب الكميات الانتاج النفطية التي تهرب من الاقليم الى خارج العراق، فيما أشار إلى أن تاثيرها السلبي على موازنة العراق العامة.

وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، داعياً إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.

وسبق وأن حذرت وزارة النفط العراقية، في 13 آذار 2012، من خسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، ولفتت إلى أن حكومة الإقليم تصدر حالياً 65 ألف برميل يومياً، مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها بشأن تصدير 175 ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة العامة للبلاد لعام 2012.

يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (الأول من حزيران 2010) بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما توقف من جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شباط من العام 2011 الماضي، على إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.