السومرية نيوز/ بغداد
قررت هيئة رئاسة
مجلس النواب، الثلاثاء، ارسال وفد الى القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء
نوري المالكي "لإصدار اوامره بإيقاف اطلاق النار والحث على ضبط النفس" في مدينة
الحويجة، فضلا عن "التحرك سياسيا" مع قادة الكتل والأحزاب، فيما أوعزت بإرسال وفد برلماني بشكل عاجل الى منطقة الاحداث.
وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقت "
السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت، اليوم، اجتماعا عاجلا مع لجنة الامن والدفاع النيابية لبحث تطورات الاوضاع في مدينة الحويجة وما رافقها من خسائر في الارواح وتأثيرها على الاوضاع في البلاد".
وأضاف البيان أن "
هيئة الرئاسة قررت خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة
اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس مع اعضاء اللجنة، اتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم في المدينة وذلك من خلال ارسال وفد الى القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري
المالكي لاصدار اوامره بايقاف اطلاق النار والحث على ضبط النفس".
وأوضح أن المجتمعين قرروا أيضا "التحرك سياسيا للاتصال مع المراجع قادة الكتل والأحزاب لتدارك ما يجري من احداث وتلافي اي تفاعلات سلبية".
وأوعزت هيئة رئاسة المجلس، وفقا للبيان، "بإرسال وفد من لجنة الامن والدفاع بشكل عاجل الى منطقة الاحداث والاتصال بالجيش والعشائر والدعوة للهدوء ومحاسبة المقصرين حسب القانون".
وقتل 22 شخصا واصيب 40 شخصا آخرين، اليوم الثلاثاء، في حصيلة اولية لاقتحام ساحة الاعتصام وسط الحويجة، بعد ان قامت قوات من سوات والشرطة الاتحادية صباح اليوم، باقتحام ساحة الاعتصام الحويجة بمساندة طائرات الهليوكوبتر، بحثا عن عناصر هاجموا
نقطة تفتيش قبل ايام.
وقدم وزير التربية محمد تميم، استقالته احتجاجا على أحداث الحويجة، فيما حمّل
مجلس محافظة كركوك، طرفي أحداث الحويجة مسؤولية التصعيد و الاشتباكات وسقوط قتلى وجرحى، داعيا المنظمات الانسانية والحكومية التدخل لفض الاشتباك ونقل الجرحى و"جثث الشهداء".
وتظاهر الآلاف من الموطنين وسط
مدينة الفلوجة، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على أحداث قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، مطالبين
المجتمع الدولي بإيقاف ما وصفوها "مجازر الحكومة"، فيما كشف احد قادة التظاهرات في
الانبار أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد انعقاد اجتماع طارئ لمجلس شيوخ عشائر واعيان وعلماء الانبار.
يذكر أن محافظات
الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات أسبوعية حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار
قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.