العراقية تتهم الحكومة بـ"التستر" على الفاسدين في صفقة أجهزة كشف المتفجرات

اتهمت القائمة العراقية، السبت، الحكومة العراقية بـ"التستر" على الفاسدين في صفقة أجهزة كشف المتفجرات، منتقدة الصمت الحكومي إزاء هذه "الفضيحة"، فيما طالبت بإجراء تحقيق وإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت القائمة العراقية، السبت، الحكومة العراقية بـ"التستر" على الفاسدين في صفقة أجهزة كشف المتفجرات، منتقدة الصمت الحكومي إزاء هذه "الفضيحة"، فيما طالبت بإجراء تحقيق وإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين.

وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الحكومة لا زالت مستمرة بالتكتم على فضيحة صفقة شراء أجهزة كشف المتفجرات التي انفق عليها عشرات الملايين من الدولارات، على الرغم من إصدار القضاء البريطاني حكما على صانع هذه الأجهزة الفاشلة بالسجن لمدة عشرة سنوات".

وانتقدت الدملوجي "الصمت الحكومي إزاء هذه الفضيحة"، معتبرة أن "التستر على الفاسدين أصبح احد أهم منجزات هذه الحكومة".

واستغربت الدملوجي من "استخدام القوات الأمنية لهذه الأجهزة في نقاط التفتيش بالرغم من إدراك الجميع بعدم جدواها، إلا في كشف العطور وحشوات الأسنان، معتبرة أن "من تاجر بهذه الأجهزة الفاشلة إنما تاجر بدماء الشعب العراقي وآلاف الأبرياء".

وطالبت الدملوجي هيئة النزاهة والقضاء ولجنة النزاهة البرلمانية بـ"تقصي الحقيقة وإنزال أقصى العقوبات بكل المفسدين في هذه الصفقة المشبوهة بغض النظر عن مكانتهم الحزبية أو الوظيفية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب، أمس الجمعة (3 آيار 2013)، رئيس الوزراء بالاعتذار من صفقة أجهزة كشف المتفجرات وتبرئة نفسه منها، وفيما دعا الحكومة العراقية إلى تعويض المتضررين جراء هذه الصفقة، شدد على ضرورة إعدام صاحب الشركة البريطانية التي جهزت العراق بتلك الأجهزة.

وقضت محكمة بحبس رجل الأعمال البريطاني المليونير جيمس ماكورميك، أمس الخميس (2 آيار 2013)، بالسجن عشرة أعوام بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات إلى العراق.

وبيعت تلك الأجهزة في العراق وجورجيا والنيجر، حيث قام ماكورميك بتسويق الأجهزة لجهات عسكرية وحكومات وأجهزة شرطة وأيضا إلى الأمم المتحدة، ولا توجد أية أدلة على قيامه بمحاولة بيع الأجهزة لوزارة الدفاع البريطانية، فيما يزعم ماكورميك أن تلك الأجهزة يمكنها اكتشاف أية قنبلة مهما كانت مخبأة.

يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010. وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.

العراقية تتهم الحكومة بـ"التستر" على الفاسدين في صفقة أجهزة كشف المتفجرات

سياسة

أبراج

على السومرية