السومرية نيوز/ بغداد
كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الأحد، عن وجود أسماء لمسؤولين كبار متورطين بصفقة أجهزة كشف المتفجرات، مؤكدة أنها طلبت من مجلس القضاء الأعلى بضرورة تحريك شكوى جزائية على المتهم البريطاني، فيما دعت إلى نقل ملف التحقيق بموضوع الأسلحة الروسية من محكمة جنايات الرصافة إلى محكمة أخرى.
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، مع عدد من أعضاء اللجنة بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اللجنة عقدت، اليوم، اجتماعا مهما بحضور رئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس المجلس لشؤون التحقيق والمفتش العام لوزارة الداخلية، حيث تم مناقشة موضوعين مهمين احدهما يتعلق بأجهزة كشف المتفجرات والآخر بشأن التحقيق بموضوع صفقة الأسلحة الروسية".
وأضاف الاعرجي أن "هناك أسماء جديدة متورطة بصفقة أجهزة كشف المتفجرات بينهم مسؤولون كبار، ويجب أن تطرح إلى القضاء"، مشيرة إلى انه "لا مجاملة على دماء الشعب العراقي وكشفنا جميع الأوراق ونحاول أن نجمعها لتسليمها للقضاء".
وأكد الاعرجي أن "اللجنة كتبت إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة تحريك شكوى جزائية على المتهم البريطاني للوصول إلى خيوط الموضوع، والحصول على تعويضات مناسبة للضحايا"، لافتا إلى "أننا كتبنا أيضا إلى رئاسة البرلمان للموافقة على ذهاب وفد من اللجنة إلى بريطانيا واخذ الموافقات الأصولية للقاء هذا المتهم والاستفسار منه عن الخيوط الموجودة في العراق من مسؤولين وتجار وشركات والذين ساهموا وسهلوا له دخول هذه اللعبة للبلاد".
وتابع الاعرجي أن "هناك تضليل حول هذا الملف، حيث أن هذا الجهاز استورد لوزارة الداخلية وهذا خطا، بل استورد لوزارة الدفاع ومكتب القائد العام والتجارة والصناعة وبعض المحافظات"، مشددا على ضرورة "أن يكون هناك مجلس تحقيقي يشمل الجميع".
وأوضح الاعرجي أن "الموضوع الأخر هو غلق التحقيق بموضوع الأسلحة الروسية، حيث قدمت اللجنة لائحة تمييزية إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة لترفق في الدعوى التمييزية الأولى"، مشيرا إلى "أنها قدمت طلبا إلى مجلس القضاء الأعلى لتحويل أو نقل التحقيق بهذه القضية من محكمة جنايات الرصافة إلى محكمة أخرى لأنه موضوع رأي عام ومن غير الممكن أن تنظر المحكمة بقضيتين ويميز عندها أيضا".
وكان عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمود الحسن اعتبر، في الثامن من آيار 2013، أن صفقة الأسلحة الروسية لم تشكل جريمة وكان من الأولى عدم إحالتها للقضاء، مشيراً إلى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطى للقاضي حق غلق القضية إذا كان الفعل المعروض أمامه لا يشكل جريمة.
من جانبه قال عضو اللجنة شيروان الوائلي خلال المؤتمر إن "هناك شقين في المسالة الأول هو تحريك شكوى قضائية عبر وزارة الخارجية ضد المورد الأجنبي جهاز كشف المتفجرات، والشق الثاني يتعلق بالمسؤولين العراقيين الذين وقعوا العقود والذين بعثوا بشركات وسيطة ليست ذات اختصاص"، مبيناً أن "هيئة النزاهة أنجزت قضية واحدة من ست قضايا بشأن هذا الموضوع".
وكشفت وثائق حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منها ويعود تاريخها إلى الفترة ما بين عامي 2007 و2009، أن فريقا تحقيقا رفيع المستوى أوصى في العام 2009 بإيقاف شراء جهاز كشف المتفجرات، وحصر استعماله في القاعات والمواقع المغلقة، فيما أشارت رسالة من شركة بلجيكية إلى مكتب الوكيل الأقدم في الداخلية إلى أن "الجهاز قادر على حماية الإنسان في جميع المواقع وتحت أي ظرف".
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الـ10 من آيار 2013، ذوي الشهداء والجرحى بمقاضاة من قام بشراء أجهزة السونار، كما دعا، في (3 آيار 2013)، رئيس الوزراء إلى الاعتذار من هذه الصفقة وتبرئة نفسه منها، وفيما أكد على أهمية تعويض المتضررين جراء هذه الصفقة، شدد على ضرورة إعدام صاحب الشركة البريطانية التي جهزت العراق بتلك الأجهزة.
فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في الخامس من آيار 2013، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بملف أجهزة كشف المتفجرات منذ أكثر من عامين، مشيرا إلى الاستمرار في متابعة هذا الملف وتقديم كل من يثبت تورطهم إلى العدالة.
وقضت محكمة بريطانية، في (2 آيار 2013)، بحبس رجل الأعمال البريطاني المليونير جيمس ماكورميك، عشرة أعوام بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات إلى العراق.
وبيعت تلك الأجهزة في العراق وجورجيا والنيجر، حيث قام ماكورميك بتسويق الأجهزة لجهات عسكرية وحكومات وأجهزة شرطة وأيضا إلى الأمم المتحدة، ولا توجد أية أدلة على قيامه بمحاولة بيع الأجهزة لوزارة الدفاع البريطانية، فيما يزعم ماكورميك أن تلك الأجهزة يمكنها اكتشاف أية قنبلة مهما كانت مخبأة.
يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010. وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.