الدوري: صفقة السونار جريمة إبادة جماعية ويجب محاسبة كبار المسؤولين عنها

اعتبرت النائبة عن كتلة الأحرار مها الدوري، الأربعاء، أن صفقة شراء أجهزة السونار هي جريمة إبادة جماعية للشعب العراقي، وفيما اتهمت مسؤولين كبار في الحكومة بالتورط فيها، طالبت البرلمان والإدعاء العام والقضاء بمحاسبتهم.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت النائبة عن كتلة الأحرار مها الدوري، الأربعاء، أن صفقة شراء أجهزة السونار هي جريمة إبادة جماعية للشعب العراقي، وفيما اتهمت مسؤولين كبار في الحكومة بالتورط فيها، طالبت البرلمان والإدعاء العام والقضاء بمحاسبتهم.

وقالت الدوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "صفقة شراء أجهزة السونار هي أكبر صفقة فساد في تاريخ العراق بعد سقوط النظام السابق"، معتبرة أن "هذه الصفقة هي جريمة إبادة جماعية للشعب العراقي مع سبق الإصرار والترصد، وان المتورطين فيها هم كبار المسؤولين في الحكومة".

وطالبت الدوري البرلمان والإدعاء العام والقضاء بـ"تبني هذه القضية على أعلى المستويات، ومحاسبة هؤلاء المسؤولين والمتورطين باستيراد تلك الأجهزة"، مشددة على ضرورة "عدم إعطاء فرصة للمتورطين بالإفلات من القضية أو إغلاق الموضوع".

ودعت الدوري إلى "استرداد الأموال العراقية التي دفعت للتاجر البريطاني وتعويض العراق"، مشيرة إلى أن "الحكومة البريطانية قاضت التاجر وحكمت عليه بسبب فشل تلك الأجهزة لكن الحكومة العراقية تعمل على تسويف القضية".

واتهمت الدوري "المسؤولين الذين صرحوا بعدم كفاءة هذا الجهاز بالتورط بالتوقيع على استيراده"، مشيرة إلى أن "التصريحات التي تظهر من البعض هي محاولة لإخفاء الحقائق، لأن كل المسؤولين على الصفقة هم متورطين فيها، كالقائد العام للقوات المسلحة ووزارة التجارة والداخلية ووزارة الأمن الوطني لأنهم وقعوا على كفاءته".

وكانت الأمانة العامة للعتبة الحسينية في كربلاء أكدت، في 14 آيار 2013، أن أجهزة كشف المتفجرات الـ"ID" المستعملة في العراق فاعلة بنسبة 95%، معتبرة أن ما أثير حولها من شبهات "عارية عن الصحة"، فيما أشارت إلى أنها تخطط لشراء أجهزة إضافية منها.

يشار إلى أن "السومرية نيوز"، حصلت على وثائق تعود إلى الفترة ما بين 2007 و2009، تكشف عن أن فريق تحقيق رفيع المستوى أوصى في العام 2009 بإيقاف شراء جهاز كشف المتفجرات، وحصر استعماله في القاعات والمواقع المغلقة.

وقضت محكمة بريطانية، في (2 آيار 2013)، بحبس رجل الأعمال البريطاني المليونير جيمس ماكورميك، عشرة أعوام بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات إلى العراق.

وبيعت تلك الأجهزة في العراق وجورجيا والنيجر، حيث قام ماكورميك بتسويق الأجهزة لجهات عسكرية وحكومات وأجهزة شرطة وأيضا إلى الأمم المتحدة، ولا توجد أية أدلة على قيامه بمحاولة بيع الأجهزة لوزارة الدفاع البريطانية، فيما يزعم ماكورميك أن تلك الأجهزة يمكنها اكتشاف أية قنبلة مهما كانت مخبأة.

يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010. وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.

الدوري: صفقة السونار جريمة إبادة جماعية ويجب محاسبة كبار المسؤولين عنها

سياسة

أبراج

على السومرية