ذي قار تحمل النفط مسؤولية سحب مشروع محطة للكهرباء من المحافظة بشكل نهائي

حملت محافظة ذي قار، الأحد، وزارة النفط المسؤولية الكاملة عن سحب مشروع محطة غازية للكهرباء من المحافظة بشكل نهائي بسبب رفض تجهيزها بالغاز، مبينة أن هذه المحطة ممولة من القرض الياباني، فيما أعربت عن استغرابها من موافقة الوزارة على تجهيز محطة للكهرباء بالانبار ممولة من نفس القرض بالغاز.

السومرية نيوز/ ذي قار
حملت محافظة ذي قار، الأحد، وزارة النفط المسؤولية الكاملة عن سحب مشروع محطة غازية للكهرباء من المحافظة بشكل نهائي بسبب رفض تجهيزها بالغاز، مبينة أن هذه المحطة ممولة من القرض الياباني، فيما أعربت عن استغرابها من موافقة الوزارة على تجهيز محطة للكهرباء بالانبار ممولة من نفس القرض بالغاز.

وقال المعاون الفني لرئيس مجلس المحافظة عبد الحسين هادي هجر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة النفط تتحمل مسؤولية سحب الحكومة اليابانية مشروع محطة الكهرباء الغازية بشكل نهائي من المحافظة، بسبب رفضها تجهيز المحطة بالغاز لتشغيلها"، مبينا أن "هذه المحطة المزمع إنشاؤها بالناصرية والتي تحمل سعة 1800 ميغاواط، تم تمويلها من القرض الياباني".

وأضاف هجر أن "المحافظة أكملت جميع الموافقات الرسمية وخصصت ارض لإنشاء المحطة عليها"، مشيراً إلى أن "مدة انجاز المحطة تستغرق أكثر من أربعة سنوات، وهو ما يوفر وقت كافي لتوفير الغاز لحين الانتهاء منها".

وأعرب هجر عن استغرابه "من موقف وزارة النفط، في الوقت الذي وافقت فيه وبشكل رسمي على تجهيز المحطة الغازية في الانبار والممولة من القرض الياباني أيضا بالغاز ".

وتسلمت محافظة ذي قار منذ العام 2006 محطة كهرباء غازية سعة 500 ميغاواط، تتكون من أربع وحدات توليدية سعة الوحدة 125 ميغاواط، إلا أن المحطة ما زالت مركونة في مخازن الوزارة في الناصرية بسبب رفض وزارة الكهرباء إحالة نصب المحطة إلى الشركات المتعاقد معها، لأسباب غير معروفة.

يذكر أن العراق يعاني من نقص مزمن في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب تقادم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، وعدم انجاز مشاريع من شأنها زيادة إنتاج الطاقة بما يتناسب مع معدلات الاستهلاك، مما أدى إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين لاسيما خلال أيام الصيف الحارة والشتاء الباردة، وبالتالي زيادة اعتماد الأهالي على المولدات الكهربائية الأهلية أو الصغيرة.

ذي قار تحمل النفط مسؤولية سحب مشروع محطة للكهرباء من المحافظة بشكل نهائي

اقتصاد