الاحرار: المالكي المسؤول الاول عن شراء كاشف المتفجرات وعلى السنيد التنحي

السومرية نيوز/ بغداد

عدت كتلة الاحرار النيابية، الاحد، رئيس الحكومة نوري المالكي "المسؤول الاول" عن صفقة شراء اجهزة كشف المتفجرات، وفيما طالبت الحكومة استرداد اموال العقد واستدعاء المسؤولين الامنيين الكبار المتورطين بـ"الصفقة الفاسدة" الى البرلمان، دعت رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية التنحي لعجزه الكشف عن نتائج التحقيقات.

وقالت النائبة عن الكتلة مها الدوري في مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز" إن "رئيس الحكومة نوري المالكي المسؤول الاول عن شراء اجهزة كشف المتفجرات، من خلال توجيهه كتبا رسمية اعتمد فيها عبارة (الشراء من مؤسسات الدولة ضمانة كافية)"، مطالبة الحكومة بـ"العمل على أسترداد الاموال التي ذهبت لشراء الاجهزة وتعويض ضحايا الارهاب".

وبيّنت الدوري ان "نتائج التحقيق بملف فساد صفقة أجهزة كشف المتفجرات لم تعرض حتى الان، ما يثير علامات استفهام كبيرة بشأن ذلك"، متساءلة "هل سيغلق ملف هذه القضية، كما اغلق ملف صفقة الاسلحة الروسية بحجة عدم كفاية الادلة ضد المقصرين؟ الا تكفي كل الوثائق المتوافرة لتقديم المتورطين الى القضاء ومحاسبتهم؟".
وطالبت الدوري، مجلس النواب بـ"استدعاء المسؤولين الامنيين الكبار المتورطين بالصفقة، بضمنهم القائد العام للقوات المسلحة، وضباط في وزارتي الداخلية والامن الوطني على صلة بصفقة شراء الاجهزة الفاشلة، وامروا بتوسيع نطاق استخدامها في البلاد".

ودعت الدوري، رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد، الى "التنحي عن منصبه كرئيس للجنة، في حال عجزه عن اعلان نتائج التحقيقات في الصفقة، والكشف عن المتورطين الاساسيين فيها وتقديمهم الى القضاء".
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في (14 آيار 2013)، عن إقامتها دعوى قضائية ضد المتورطين في قضية توريد أجهزة كشف المتفجرات (IDE)، مشيرة إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الملف مع القضاء.
يذكر أن محكمة بريطانية قضت، في (2 أيار 2013)، بحبس رجل الأعمال البريطاني المليونير جيمس ماكورميك (56 عاماً)، الذي باع أجهزة كشف المتفجرات للعراق، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات، وقالت في حينها المحكمة إن ماكورميك ارتكب "حيلة قاسية".