نائبة عن الأحرار: بعض الكتل تعطل إقرار قانون العفو لاستهداف التيار الصدري

اتهمت النائبة عن كتلة الأحرار إقبال الغرابي، الثلاثاء، بعض الكتل السياسية بتعطيل إقرار قانون العفو العام في البرلمان "لاستهداف" التيار الصدري وعدم إطلاق سراح أبناءه، فيما أكدت أن بعض القوى تتمنى عودة "الاحتلال الأميركي" للحفاظ على مصالحها الحزبية والفئوية.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت النائبة عن كتلة الأحرار إقبال الغرابي، الثلاثاء، بعض الكتل السياسية بتعطيل إقرار قانون العفو العام في البرلمان "لاستهداف" التيار الصدري وعدم إطلاق سراح أبناءه، فيما أكدت أن بعض القوى تتمنى عودة "الاحتلال الأميركي" للحفاظ على مصالحها الحزبية والفئوية.

وقالت الغرابي في بيان صدر عنها، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "قانون العفو مازال معطل بسبب الخلافات السياسية، فضلا أن بعض الكتل تريد إقراره مع غيره من القوانين بسلة واحدة وهذا ما ترفضه كتلة الأحرار"، مبينة أن "بعض الكتل السياسية لا تريد إطلاق سراح أبناء التيار الصدري الذين تمت محاكمتهم بجرائم لم يرتكبوها بسبب المخبر السري، والذي استغلته لأغراض سياسية لاستهداف التيار الصدري".

وأضافت الغرابي أن "كتلة الأحرار وبالمشاركة مع مكتب السيد الشهيد الصدر والهيئتين السياسية والقانونية عملت مع الجهات السياسية الأخرى في محافظة الديوانية على إيقاف الاعتقالات العشوائية في المحافظة وإلغاء أوامر القبض ذات الأسماء الثنائية والأسماء المتشابه".

وأكدت الغرابي أن "بعض الكتل السياسية تتمنى عودة الاحتلال الأميركي للحفاظ على مصالحها الحزبية والفئوية"، مشيرة إلى أن "ذلك لا يمكن حدوثه، ولا تقبل به الكتلة التي قدمت الشهداء من اجل طرد المحتل، ومقبرة النجف الاشرف خير دليل على ذلك".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت، في وقت سابق، تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى إشعار آخر، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات على بعض بنوده.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.

نائبة عن الأحرار: بعض الكتل تعطل إقرار قانون العفو لاستهداف التيار الصدري

سياسة