زيباري: العراق ملتزم بدفع ما تبقى من تعويضات حرب الكويت

السومرية نيوز/ بغداد
أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري، الخميس، أن العراق ملتزم بدفع ما تبقى من تعويضات حرب الكويت والبالغة 11 مليار دولار، فيما بين أنه تم توقيع اتفاقية مع الكويت لإنشاء مجمع سكني في البصرة لتعويض المتضررين من صيانة الدعامات الحدودية بمساهمة البلدين.

وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى الوزارة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "تعويضات الحرب الكويتية التي فرضت على العراق ضمن القرار 678 كانت نسبتها عالية جدا"، مبينا أن "نسبة الاستقطاع من مبيعات النفط العراقي لتعويض الكويت عن هذه الحرب كانت بوقتها 30%، ومن ثم تم تخفيضها إلى 25%".

وأضاف زيباري أنه "بعد سقوط النظام السابق خفضت هذه التعويضات إلى 5%"، مشيرا إلى أن "المبلغ الإجمالي لهذه الحرب بلغت 52 مليار دولار تقطع سنويا من مبيعات النفط العراقي".

وأكد زيباري إن "العراق ملتزم بدفع تلك التعويضات، حيث سدد لغاية الان 41 مليار دولار"، لافتا إلى أن "ما تبقى هو 11 مليار دولار سيتم تسديدها على شكل دفعات سنوية تنتهي بنهاية عام 2015، إذا بقيت على نفس وتيرة الدفع".

وبشأن تعويض المتضررين من صيانة العلامات الحدودية بين البلدين أوضح زيباري أن "العراق سحب مبالغ موجودة في صندوق الأمم المتحدة، لإضافة مبالغ أخرى عليها لتعويض هؤلاء المتضررين"، مشيرا إلى أن "العراق وقع اتفاقيتين مع الكويت، تتعلق الأولى بتنظيم العلاقة بين البلدين لإدامة صيانة العلامات الحدودية الثنائية خارج الأمم المتحدة، والأخرى تتعلق بإنشاء مجمع سكني في أم قصر للمتضررين من هذه الدعامات وبمساهمة البلدين".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، بحيث زحفت الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية سفوان، كما أن منطقة سكنية كانت تقع في ناحية أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات تقع بأكملها ضمن حدود دولة الكويت، والتي قامت حكومتها بتدمير المنطقة بشكل كامل لإفساح المجال لقوات الحدود للممارسة عملها بلا معوقات، وطالت عمليات الهدم عشرات البيوت ومدرسة ابتدائية ومسجدا وسوقا شعبية.

وقد أعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية. وفي عام 2005 تعرضت الحكومة العراقية إلى إحراج شديد عندما هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى مد أنبوب لترسيم الحدود البرية، وقد أدت تلك الاحتجاجات وما صاحبها من قصف ليلي بقذائف الهاون إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه.