السومرية نيوز/
كركوك
أكدت مصادر في الصناعة النفطية وخبراء اقتصاديون، الجمعة، أن الخط العراقي- التركي تعرض إلى أكثر من 10 اعتداءات خلال النصف الأول من العام الحالي 3013، مطالبين بضرورة اعتماد طرق حديثة في مراقبة المنشآت النفطية والعمل على إيجاد خطوط تصدير جديدة.
ويعتبر الأنبوب العراقي ـ التركي الناقل للنفط الذي يبدأ من مدينة كركوك العراقية، 250 كم شمال العاصمة
بغداد، مروراً بالأراضي التركية وصولاً إلى ميناء جيهان هناك، من أهم الخطوط الناقلة للنفط الخام، وقد بدأ العمل بهذا الخط الذي يبلغ قطره 40 عقدة عام 1973.
وتدير
شركة نفط الشمال حقول النفط في المحافظات التي تقع شمال
العراق، وتقوم بتصدير النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك - جيهان في
تركيا، بما يصل إلى 600 ألف برميل يومياً، لكن عمليات الضخ عبر الخط المذكور تتفاوت بين الحين والآخر، بسبب الهجمات التي يشنها مسلحون خصوصاً في الجانب العراقي.
وقال مصدر في
شركة النفط الوطنية في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "الأنبوب العراقي الممتد من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي تعرض منذ بداية العام الحالي 2013 ولغاية شهر آيار الحالي إلى أكثر من 10 اعتداءات"، مبيناً أن "الاعتداءات تسببت بتوقف عملية ضخ النفط العراقي".
ويضيف المصدر أن "كل عملية استهداف للأنبوب من قبل المجاميع المسلحة تحتاج على الأقل إلى ثلاثة أيام لإعادة إصلاحه أو تحويل مساره لمعاودة التصدير"، مشيراً إلى أن "شركة النفط الوطنية تعمل حالياً على تحديث عدد الخطوط الجديدة للتصدير المحلي بين كركوك وبيجي، من المؤمل أن ينتهي العمل بها خلال الشهور الثمانية المقبلة".
ويوضح المصدر أن "العمل جارٍ لتطوير وزيادة الإنتاج النفطي في ثلاثة حقول هي باي حسن وكركوك وعين زالة، حيث بلغ إنتاج الحقول الثلاثة مجتمعة نحو 415 ألف برميل يومياً"، مؤكداً أن "جميع الحقول الشمالية سيتم رفع إنتاجها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً تلك التي لم تتقدم الشركات الأجنبية لاستثمارها في جولات التراخيص".
وتم توسيع منظومة الخط العراقي- التركي مرتين في عام 1983، وفي عام 1987، واكتملت طاقته النهائية البالغة 1.75 مليون برميل يومياً، ويبلغ طوله 1048 كم لنقل نفط خام حقول كركوك عبر الأراضي العراقية والتركية بدءاً من محطة الضخ الأُولى غرب كركوك حتى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
من جهته، قال مصدر أمني في مديرية حماية المنشئات النفطية في حديث لـ"السومرية نيوز، أن "الهجمات التي تطال الأنابيب النفطية زادت خلال العام الحالي وان الأنبوب وخلال أسبوع الأول من شهر أيار الحالي تعرض إلى ثلاث تفجيرات متكررة في حدود منطقة الكيلو 129 ومنطقة تلول الباج ومنطقة الجزيرة بقضاء الشرقاط"، مبيناً أن "معظم الاعتداءات التي تطال الأنبوب هي ضمن محافظتي
صلاح الدين ونينوى".
ويعزو المصدر الأمني السبب إلى ان"مسؤولية حماية خط كركوك ـ جيهان التركي ضمن مسار(IT1) مجزئة، وليست مهمة جهة أمنية واحدة"، مشيراً إلى أن "جزء كبير من حماية الأنابيب النفطية في تلك المحافظات موكلة لقوات الجيش والقسم الآخر إلى مديريتنا".
ويلفت المصدر الأمني إلى أن" قوات حماية المنشئات النفطية كثفت إجراءاتها ودوريات في المنطقة التي تتعرض إلى هجمات بالتنسيق مع قوات الجيش"، مؤكداً أننا "نحتاج لمنع تكرار هكذا حوادث إلى استخدام تقنيات حديثة من
كاميرات المراقبة وطائرات مروحية مختصة بمراقبة خطوط التصدير على مدى 24 ساعة".
من جهته، قال الخبير النفطي عدنان
العزاوي في حديث لـ" السومرية نيوز"، أن" الجهات المتورطة في تفجير الأنبوب النفطي تتلخص في جهتين، الأولى المجاميع المسلحة التي تحمل طابعا سياسيا وامنيا وفي مقدمتها تنظيم القاعدة بالاستهداف لغرض إحراج الحكومة وإيقاع اكبر قدر من الخسائر الاقتصادية والضرر بالصادرات النفطية"، مضيفاً أن "الجهة الثانية هي المهربون الذين يستفادون من عمليات التفجير وسرقة النفط".
ويوضح العزاوي أن "المافيات المحلية المرتبطة بالسوق الدولية في دول الجوار تعمل على تهريب النفط الخام من خلال التفجير أو ربط أنابيب صغيره على الأنبوب الرئيسي ودفنه تحت الأرض ومن ثم سحب كميات مختلفة بين فترة أخرى من الأنبوب الرئيسي للنفط "، مشيراً إلى أن "هذه المافيات تقوم بعمليات سرقة منظمة خاصة في محافظتي صلاح الدين ونينوى".
يذكر أن الأنبوب الرئيسي الناقل للنفط من الحقول الشمالية العراقية إلى تركيا
المار بين مثلث مناطق قرية ألفان وقرية بارمان وقرية شورة التابعة لقضاء سافور بولاية ماردين التركية يتعرض إلى عمليات تفجير وتخريب من قبل الجناح المسلح لحزب
العمال الكردستاني المعارض لتركيا والذي أعلن أكثر من مرة، ومنذ عام 2003، عن مسؤوليته عن تفجير الخط العراقي التركي الناقل للنفط قرب الحدود.
ويطالب العزاوي
وزارة الداخلية والدفاع بـ"تفعيل مهام قوات حماية الطاقة من خلال زيادة عناصر حماية الخطوط والمنشئات النفطية لان توفير الأمن لهذه المنشئات يساهم في ديمومة واستقرار صادرت النفط ويقلل من الاعتداءات عليه من قبل المسلحين"، داعياً إلى "الابتعاد عن طرق الحماية التقليدية وإدخال المروحيات والكاميرات الحديثة لمراقبة الخط النفطي الاستراتيجي".
ويشير العزاوي إلى أن "الخطة التي كانت الحكومة قبل عام 2003 تعتمدها هي توزيع مهام حماية الأنبوب النفطي في المناطق الصحراوية على شيوخ عشائر يمر الأنبوب قرب مناطقهم بصيغ عقود، بتأمين عدد من أهالي تلك المناطق يتم تزويدهم بقطع من السلاح"، مشيراً إلى أن "الحكومة تستطيع من خلال وجود عناصر الصحوات في مناطق الشرقاط وبيجي والكيارة والفتحة والتي هي مناطق استهداف متكررة من توظيفهم لحماية الخطوط بعد توفير نقاط وأبراج مراقبة وحماية لها".
وكانت قيادة
القوات البرية أعلنت، في (الرابع من آيار المنصرم)، عن عزمها الاستعانة بقوات الصحوات لحماية الأنابيب النفطية، مؤكدة أن الحكومة قررت تطوير وتنشيط عمل الصحوات بالتنسيق مع المؤسسات العسكرية.
ويؤكد العزاوي أن"توقف ضح النفط للتصدير عبر خط كركوك- جيهان ليوم أو يومين يكبد الاقتصاد العراقي خسائر بملايين الدولارات، ويجب وضع حلول مدروسة وطويلة الأمد لمنع تكرار هذه الاعتداءات"، داعياً
وزارة النفط إلى "العمل على مد خط أنابيب جديد يكون بديل للخط الرئيسي ويساهم أيضا بنقل النفط الخام إلى تركيا في حال توقف الخط الأول كونها تركيا المنفذ الوحيد للتصدير".
وينتقد العزاوي شركة
نفط الشمال على "عدم الجدوى الاقتصادية لأعمال تطوير ورفع الإنتاج النفطي في حقولها النفطية"، مشيراً إلى أن"الشركة ومنذ نحو 10 سنوات لم تخطو إلا بنسبة تصل إلى 10% من تطوير ورفع الإنتاج الذي يكاد يصل الآن إلى نحو 700 ألف برميل بينما هي كانت قادرة على أن تصل إلى نحو مليون برميل من الإنتاج النفطي في اليوم".
يذكر أن وزارة النفط العراقية وقعت، في أيلول عام 2009، اتفاقية مع الجانب التركي لتجديد الاتفاقية الخاصة بشان تصدير النفط عبر الأنبوب الرئيس الناقل للنفط من الحقول العراقية الشمالية إلى ميناء جيهان لمدة 15 عاماً، والتي حددت بدولار وسنتات عدة للبرميل الواحد المصدر، وينخفض إلى أقل من دولار عندما يتم تصدير أكثر من مليون برميل يومياً.