حزب تركماني يقدم مقترحاً للأمم المتحدة ومكونات كركوك لتنظيم انتخابات المحافظة

كشف الحزب الوطني التركماني العراقي في محافظة كركوك، الأحد، عن تقديمه مقترحاً للأمم المتحدة لتنظيم انتخابات مجلس المحافظة وتقسيم المقاعد بين التركمان والكرد والعرب بنسبة 90%، وإعطاء المكون المسيحي المتبقي منها، مؤكداً إشراك مرشحي الكتل بقائمة انتخابية واحدة.

السومرية نيوز/ كركوك

كشف الحزب الوطني التركماني العراقي في محافظة كركوك، الأحد، عن تقديمه مقترحاً للأمم المتحدة لتنظيم انتخابات مجلس المحافظة وتقسيم المقاعد بين التركمان والكرد والعرب بنسبة 90%، وإعطاء المكون المسيحي المتبقي منها، مؤكداً إشراك مرشحي الكتل بقائمة انتخابية واحدة.

وقال رئيس الحزب جمال شان خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمقر الحزب شمال كركوك وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحزب قدم مقترحاً للأمم المتحدة ومكونات كركوك كآلية جديدة لإجراء انتخابات مجلس المحافظة، يتمثل بتنظيم قائمة انتخابية موحدة بين مرشحي مكونات المحافظة ويتم من خلالها تقاسم مقاعد المجلس لدورة انتخابية واحدة"، مبيناً أن "المقترح جاء في إطار مساعي الأمم المتحدة في تنظيم قانون تشريع انتخابات المجلس".

وأضاف شان أن "المعترضين من التركمان لا يمثلون الجميع ونحن حين قدمنا هذا المقترح نريد من خلاله إيجاد صيغ توافقية بين جميع مكونات المحافظة للخروج بصيغة انتخابات جديدة"، موضحاً أن "من المهم والضروري إجراء انتخابات كركوك ومقترحنا يقضي تقسيم المقاعد والتي قد تصل إلى 45 مقعداً تتقاسمها مكونات المحافظة بنسبة 30% للتركمان و30% للكرد و30% للعرب، ونسبة الـ10% المتبقية للمكون المسيحي، مع مراعاة تمثيل المرأة".

ولفت شان إلى أن "الفائزين يتم اختيارهم من بين أعلى من يحصل على الأصوات لجميع المكونات وهذا يعني تقسيم مقاعد المجلس بالتساوي بين المكونات الرئيسية ومن ثم تخصيص الربع للمسحيين"، مؤكداً على "إشراك مفوضية الانتخابات في هذا المشروع لغرض أن يلقى القبول من قبل جميع المكونات".

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

وطالب نواب عرب كركوك، في (29 أيار 2013)، مجلس النواب بإدراج قانون تشريع انتخابات المحافظة ضمن جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد العطلة التشريعية، مؤكدين أن هناك اتفاقاً مع أعضاء الكتلة العربية على القانون المقترح وتشريعه.

وكان تجمع اللقاء العربي المشترك في كركوك اعتبر، في (26 أيار 2013)، مقترح قانون الانتخابات في المحافظة غير قانوني ولا يستند على الدستور العراقي، وفيما حمل نواب الحويجة ونائب محافظ كركوك مسؤولية طمس حقوق العرب في المحافظة، متهما ممثل الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بالانحياز إلى جهات عربية محددة تتفق مصالحها مع الكرد.

كما كشف مبعوث الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، في (26 أيار 2013)، عن وجود توافق بين جميع مكونات كركوك حول إجراء الانتخابات الخاصة بمجلس المحافظة، فيما أكدت مكونات المحافظة أن أي قانون يجب أن يحظى باتفاق جميع المكونات دون إقصاء أو تهميش لأي مكون.

يذكر أن محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك، تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

حزب تركماني يقدم مقترحاً للأمم المتحدة ومكونات كركوك لتنظيم انتخابات المحافظة

سياسة