بغداد وواشنطن تتفقان على تمديد حصانة الأرصدة العراقية بأميركا

أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، بأن العراق والولايات المتحدة الأميركية اتفقا على إصدار قرار من الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتمديد الحصانة للأرصدة العراقية، داعياً مؤسسات الدولة المختلفة لتبذل قصارى جهدها لتسوية مختلف القضايا المعلقة.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، بأن العراق والولايات المتحدة الأميركية اتفقا على إصدار قرار من الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتمديد الحصانة للأرصدة العراقية، داعياً مؤسسات الدولة المختلفة لتبذل قصارى جهدها لتسوية مختلف القضايا المعلقة.

وقال البنك في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "بناءً على الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة العراقية من خلال تشكيلاتها المختلفة والاجتماعات التي عُقدت مع الجانب الأميركي، فقد تم الاتفاق مع الحكومة الأميركية لتمديد الحصانة للأرصدة العراقية"، مبيناً أن "الاتفاق يقضي بإصدار قرار من الرئيس الأميركي لتمديد الحصانة للأرصدة العراقية في الولايات المتحدة الأميركية بفرعيها (حساب صندوق تنمية العراق DFI وحساب البنك المركزي العراقي)".

وأضاف البنك أن "قرار التمديد السابق كان القرار الأخير وينتهي بنهاية شهر آيار الماضي"، معتبراً أن "القرار الحالي، وهو انجاز لمؤسسات الدولة العراقية".

ودعا البنك مؤسسات الدولة المختلفة إلى "بذل قصارى جهدها لتسوية مختلف القضايا المعلقة لتلافي أي إجراءات من شأنها أن تؤثر على حقوق العراق وأرصدته"معرباً عن مباركته لـ"هذا القرار ويأمل أن يساهم في تحقيق الغايات التي يصبو إليها الشعب العراقي".

يشار إلى أن تقريراً لوزارة الدفاع الأميركية أكد، في تشرين الأول 2011، أن تحقيقاً أجرته أظهر أن أموال برنامج الإعمار الأميركي التي قدمت للعراق في العام 2004 وقيل إنها فقدت في ظروف غامضة، لم تكن ضائعة ولم تسرق بل حولت إلى البنك المركزي العراقي وهي موجودة فيه حالياً، فيما نفى الأخير مسؤوليته عن فقدان المبلغ، مؤكداً أن صلاحياته في إدارة الصندوق كانت شكلية في عهد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.

يذكر أن صندوق تنمية العراق (DFI) أنشئ في أيار من العام 2003، من قبل مدير سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1483 وبعد حل سلطة الائتلاف في حزيران من العام 2004، تم تفويض الحكومة الأميركية من قبل حكومة العراق لإدارة أموال صندوق تنمية العراق، التي أتيحت لمشاريع إعادة الاعمار، وقامت وزارة الدفاع الأميركية بإدارة أموال الصندوق المذكور نيابة عن الحكومة الأميركية، وقد تم سحب التفويض اعتباراً من 31 كانون الأول 2007.

بغداد وواشنطن تتفقان على تمديد حصانة الأرصدة العراقية بأميركا

سياسة