حملة إلغاء تقاعد البرلمانيين تحضر لإقامة دعوى قضائية وتظاهرة ضد البرلمان

السومرية نيوز / بغداد
أكد عضو اللجنة التحضيرية لحملة إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين حميد جحجيح، الثلاثاء، أن أعضاء الحملة قرروا رفع دعوة قضائية في المحكمة الاتحادية ضد البرلمان لإلغاء تقاعد أعضائه، مبيناً أن أعضاء اللجنة التحضيرية يعملون على أخذ موافقات أمنية لتحديد موعد لتظاهرة سلمية للحملة.

وقال جحجيح في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "اللجنة التحضيرية لحملة إلغاء تقاعد البرلمانيين التي انطلقت من بغداد بمجموعة من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني وتحت شعار (لن نعيد انتخابكم إلا إذا ألغيتم قانون تقاعدكم)، سنقيم دعوة في المحكمة الاتحادية ضد البرلمان لإلغاء تقاعد أعضائه، بالاستعانة بمختصين وخبراء في مجال القانون، ومازلنا نعد بلائحة الدعوى القضائية".

وأضاف جحجيح أن "التحشيد مستمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والوقفات الاسبوعية في شارع المتنبي، ونعمل على أخذ موافقات أمنية من وزارة الداخلية لإقامة تظاهرة سلمية بأسم الحملة وتحديد موعد ومكان لها"، مبيناً أن مجموعة من الناشطين في الحملة قاموا بطبع ملصقات عليها شعار الحملة ووضعها على سياراتهم الخاصة وفي أماكن عامة".

وأكد جحجيح أن "الحملة شكلت منسقين في عدة محافظات منها كربلاء والناصرية وصلاح الدين وبابل والنجف والبصرة"، مشيراً إلى أن "حملة جمع التواقيع انطلقت من خلال موقع الحوار المتمدن، الالكتروني، بالإضافة لجمع التواقيع بأوراق خاصة من خلال حملات ميدانية".

يذكر أن حملات لجمع التواقيع انطلقت في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والملتقيات الثقافية والاجتماعية، في بغداد والمحافظات، وتوزيع المنشورات والشعارات والرسوم الكاريكاتيرية الساخرة، للمطالبة بإلغاء قانون التقاعد البرلماني وتقاعد أعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية، والاستعاضة عنه بمنح مكافأة نهاية الخدمة، لكونها تشكل عبئا على ميزانية الدولة وتزيد معدلات التضخم في البلاد.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا الجمعة (21 حزيران 2013)، الى إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وجميع أعضاء الحكومة والبرلمان، وقال إنها تشكل عبئاً على ميزانية البلاد وفيها ظلم وإجحاف بحق الفقراء والمساكين لذا يجب السعي الى إلغائها لأنها تصرف من غير مسوغ قانوني أو شرعي.

يشار إلى أن النائب المستقل حسن العلوي أنتقد مطالبات بعض الكتل السياسية بإلغاء الراتب التقاعدي لأعضاء مجلس النواب، واصفا تلك المطالبات بأنها "مزايدات سياسية من قبل من اتخموا وتحولوا إلى رجال أعمال"، مضيفاً أن "الدولة مدينة لي ولزوجتي برواتب تقاعدية لكل منا لمدة ثلاثين عاما تعويضاً لما عانيناه وخدمنا به البلاد"، حسب وصفه.