ائتلاف ذي قار الموحد يشترط خمس نقاط للمشاركة في الحكومة المحلية الجديدة

أعلن ائتلاف ذي قار الموحد، السبت، عن تحديده خمس نقاط اساسية لاعلان موقفه النهائي من حكومة المحافظة المحلية، كاشفا عن نية ائتلاف دولة القانون، الذي شكل الحكومة المحلية، بحرمانه من رئاسة عدد من لجان المجلس، فيما أكد ائتلاف دولة القانون بذي قار أن توزيع اللجان سيتم عند الانتهاء من إعداد النظام الداخلي للمجلس.

السومرية نيوز / ذي قار
أعلن ائتلاف ذي قار الموحد، السبت، عن تحديده خمس نقاط اساسية لاعلان موقفه النهائي من حكومة المحافظة المحلية، كاشفا عن نية ائتلاف دولة القانون، الذي شكل الحكومة المحلية، بحرمانه من رئاسة عدد من لجان المجلس، فيما أكد ائتلاف دولة القانون بذي قار أن توزيع اللجان سيتم عند الانتهاء من إعداد النظام الداخلي للمجلس.

وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف ذي قار حميد الغزي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الائتلاف اتخذ جملة قرارات أبرزها تحديد خمس نقاط أساسية سيعلن عنها في مؤتمر صحفي يوم غد الأحد، يتم على أثرها تحديد موقف الائتلاف من الحكومة المحلية والمشاركة فيها من عدمه"، مشيرا الى أن "المطالب ليست شخصية بل مطالب عامة هدفها خدمة ابناء المحافظة وتعتبر خارطة طريق للحكومة الحالية".

وأضاف الغزي أن "ابرز تلك النقاط الخمس هو ضرورة ان تطرح الحكومة الحالية برنامجا حكوميا ويحدد بوقت زمني، وإطلاع الكتل الفائزة على هذا البرنامج ومدى جدية المحافظ بتطبيقه"، لافتا الى أن "مقاطعة ائتلاف ذي قار الموحد للحكومة الحالية ليس بسبب إقصائه من المناصب الرئيسة، بل على الآلية التي شكلت من خلالها الحكومة وإقصاء وتهميش الشركاء"، متهما ائتلاف دولة القانون بأنه "ينوي حرمان ائتلاف ذي قار الموحد من رئاسة عدد من لجان المجلس".

وبدوره، أكد رئيس مجلس المحافظة وعضو ائتلاف دولة القانون هلال السهلاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "توزيع اللجان سيتم العمل به في حال الانتهاء من اعداد النظام الداخلي للمجلس"، مؤكدا "تشكيل لجنة ضمت جميع الكتل السياسية لإعداد النظام".

واشار السهلاني الى أن "المجلس يسعى الى ان تكون اللجان المستحدثة تخصصية للاستفادة منها بشكل اوسع".

ويضم ائتلاف ذي قار الموحد ائتلاف المواطن وكتلة الأحرار والائتلاف المدني الديمقراطي ومنشقا عن كتلة التضامن الوطني التي يتزعمها النائب شيروان الوائلي.

وسبب الخلافات بشأن حكومة ذي قار المحلية أنها تشكلت على أساس تحالف ائتلاف دولة القانون مع كتل أخرى، ليتم منح مرشح كتلة التضامن يحيى الناصري منصب محافظ ذي قار، ومنح مرشح ائتلاف دولة القانون هلال السهلاني منصب رئيس مجلس المحافظة، فيما حرم ائتلاف المواطن وكتلة الأحرار من أحد هذين المنصبين.

ونفت كتلة ائتلاف دولة القانون في محافظة ذي قار، الأربعاء (26 حزيران 2013)، ما صرحت به بعض الكتل الفائزة بانتخابات مجلس المحافظة بتهميشها من المشاركة في الحكومة المحلية الجديدة، مشيرة إلى أن الحوار الهادئ والبناء بين الكتل يمكن أن يخلق جوا ايجابيا لحل جميع المشاكل.

يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 14 محافظة من أصل 18 بتاريخ (20 نيسان 2013)، أفرزت فوز ائتلاف دولة القانون في محافظة ذي قار بعشرة مقاعد من أصل 31 مقعد، تلته كتلة المواطن بسبعة مقاعد، وفي المرتبة الثالثة كتلة الأحرار بخمسة مقاعد.

ائتلاف ذي قار الموحد يشترط خمس نقاط للمشاركة في الحكومة المحلية الجديدة

سياسة