الاقتصادية البرلمانية تطالب بتنفيذ مشروع حذف الأصفار من العملة لرفع المستوى الاقتصادي

السومرية نيوز / بغداد

طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية البنك المركزي العراقي، السبت، بضرورة البدء بعملية حذف الأصفار من العملة لرفع المستوى الاقتصادي، معتبرة أن العراق أصبح جاهزاً لهذا الأمر بعد خروجه من الفصل السابع.

وقال عضو اللجنة النائب محما خليل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار، في مبنى البرلمان حضرته "السومرية نيوز"، إن "على البنك المركزي البدء بمشروع هيكلة العملة وتنفيذ عملية حذف أصفار منها كونها قضية اقتصادية بحتة"، مبيناً أن "الاقتصاد العراقي ينتظر مزايا خروجنا من الفصل السابع على المستوى الاقتصادي".

وأضاف خليل أن "مشروع حذف الاصفار قديم وكانت اعتراضات البنك المركزي والحكومة قد طالبت بالتريث لحين توفير وقت مناسب وبعد الخروج من الفصل السابع سقطت كل المبررات لعدم تنفيذ هذا المشروع"، مشيراً إلى أن "العراق ليس البلد الوحيد الذي حذف الاصفار من عملته فسابقا كانت تركيا ولبنان وقد نجحتا باستقرار الوضع الاقتصادي حين حذفوا الاصفار من عملتهم".

وأكد خليل أن "الدستور العراقي يبين ضرورة تغيير وحذف العملة بما يقتضيه الوضع الاقتصادي للبلاد ولمنفعة الشعب العراقي"، مطالباً البرلمان والحكومة بـ"دعم الهوية الاقتصادية للبلاد، وستشهد الموازنات المقبلة زيادة وازدهار بعد دخول الشركات الاستثمارية إلى العراق".

إلى ذلك، انتقد النائب عبد الحسين عبطان "بقاء الاصفار في العملة العراقية"، مشدداً بالقول "ليس من المعقول أن يكون احتياطي البنك المركزي العراقي 76 مليار دولار وحتى الآن نتعامل بالآلاف".

من جانبه، أوضح عضو اللجنة النائب عبد السلام المالكي، خلال المؤتمر، أن "اللجنة ستتخذ خطوات بهذا الاتجاه بإجراء مخاطبات ومناشدات للجهات المسؤولة لحذف الاصفار".

وكان البنك المركزي العراقي، قد أكد الخميس (25 نيسان 2013)، أنه لا توجد نية في الوقت الحالي لهيكلة العملة وحذف ثلاثة أصفار منها، نافياً الأنباء التي تحدثت بهذا الشأن.

يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت في (12 نيسان 2012)، عن التريث في تطبيق عملية حذف الاصفار من العملة الوطنية والتي توجب إيقاف الإجراءات كافة المتعلقة بالعملية المذكورة حتى إشعار آخر.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت، في (27 حزيران 2013)، بالإجماع على قرار إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، بحضور وزير خارجية العراق هوشيار زيباري، إلا أن دولة الكويت أكدت، بعد يوم من القرار، ان العراق لم يخرج كلياً من أحكام الفصل السابع، مشيرة إلى أن ملف التعويضات المترتبة على العراق ما زال تحت طائلة الفصل.