طيفور: المجلس العربي ينفذ اجندات خارجية وستحافظ كركوك على هويتها الكردستانية

اتهم نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور، الجمعة، المجلس السياسي العربي بتنفيذ اجندات خارجية خدمة لمصالحه الشخصية، وفيما دعاه الى الابتعاد عن ذلك والكف عن ممارساته العنصرية، اكد ان كركوك ستحافظ على هويتها الكردستانية.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور، الجمعة، المجلس السياسي العربي بتنفيذ اجندات خارجية خدمة لمصالحه الشخصية، وفيما دعاه الى الابتعاد عن ذلك والكف عن ممارساته العنصرية، اكد ان كركوك ستحافظ على هويتها الكردستانية.

وقال طيفور في بيان نشر على موقع مجلس النواب الالكتروني، واطلعت "السومرية نيوز"، عليه ان "الشوفينيين من عرب كركوك يدلون بين الحين والآخر بتصريحات استفزازية لإثارة الفتن وخلق المشاكل بهدف تعكير الأجواء بين مكونات المدينة"، مبينا ان "المجلس السياسي العربي وبعض نواب عرب كركوك اعلنوا في الاونة الاخيرة عن رفضهم لأقرار قانون أعادة ترسيم الحدود الأدارية بين المحافظات، وذلك لمنع عودة الحقوق لأصحابها الشرعيين وللحفاظ على آثار الماضي المقيت للبعث المقبور والأستمرار في سياسة التعريب".

وأكد طيفور ان "اقرار القانون سيساعد على استقرار الأوضاع ولا يقسم العراق كما يدعون العرب في كركوك بل يعيد جميع المناطق المستقطعة"، مشيرا الى ان "قانون أعادة ترسيم الحدود يشمل ايضا محافظات أخرى من العراق".

ودعا طيفور "مايسمى بالمجلس السياسي العربي الى الكف عن ممارساتهم العنصرية والابتعاد عن تنفيذ الأجندات الخارجية التي تخدم مصالحهم الشخصية فقط"، مخاطبا اياه "ليعلم هؤلاء المتغطرسون بأن أقرار القانون سوف يزيد من تلاحم أبناء المحافظة".

وأضاف طيفور ان "الكرد ماضون في بناء كركوك وأعمارها وتقديم كافة الخدمات للمواطنين"، لافتا الى ان "كركوك ستبقى مدينة للأخاء والتعايش السلمي وسوف تحافظ على هويتها الكردستانية".

وكان نواب عن محافظة كركوك حذروا، في 4 تموز 2013، من إقرار قانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات، وفيما اعتبروا أن ذلك سيلغي محافظتي النجف وصلاح الدين وأجزاء من محافظات أخرى، طالبوا الشعب العراقي بالضغط على ممثليهم في البرلمان لعدم السماح بتمرير هذا القانون.

وينص قانون ترسيم حدود الإدارية للمحافظات على أن تعاد المحافظات إلى حدودها قبل حكم حزب البعث، أي إلى ستينات القرن الماضي، وهذا الأمر سيلغي بعض المحافظات التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت والتي كانت تندرج ضمن الاقضية والنواحي.

يذكر أن هذا القانون طرحه رئيس الجمهورية جلال طالباني بهدف تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها ومنها محافظة كركوك، لكنه جوبه بتحفظ من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي الوقت الذي أكد فيه التحالف الكردستاني مع أطراف أخرى في مجلس محافظة نينوى، على أن هذا القانون سيخلص المحافظات من مشكلات كثيرة، حذرت القائمة العراقية من التصويت على هذا القانون، مشيرة إلى أن تمريره سيربك الوضع الأمني وسيمزق النسيج الاجتماعي وسيؤدي إلى التنازل عن كركوك.