ائتلاف ذي قار: دولة القانون تسعى للاستحواذ على رئاسة لجان مجلس المحافظة

اتهم ائتلاف ذي قار المعارض، الاثنين، أعضاء كتلة دولة القانون بالسعي للاستحواذ على رئاسة اللجان المهمة والمماثلة للمناصب التي حصلوا عليها في الحكومة التنفيذية لتكون بعيدة عن المراقبة والمتابعة، مؤكداً أن دولة القانون ما زالت مصرة على ممارسة الإقصاء والتهميش ضد أعضاء ائتلافه.

السومرية نيوز / ذي قار
اتهم ائتلاف ذي قار المعارض، الاثنين، أعضاء كتلة دولة القانون بالسعي للاستحواذ على رئاسة اللجان المهمة والمماثلة للمناصب التي حصلوا عليها في الحكومة التنفيذية لتكون بعيدة عن المراقبة والمتابعة، مؤكداً أن دولة القانون ما زالت مصرة على ممارسة الإقصاء والتهميش ضد أعضاء ائتلافه.

وقال عضو الائتلاف المعارض هاشم الموسوي في تصريح لـ"السومرية نيوز"، إن "جميع مساعي الائتلاف بالإسراع بتوزيع اللجان فشلت أمام إصرار أعضاء كتلة دولة القانون على ممارسة التهميش والإقصاء وعدم قبول الآخر، مؤكداً أن "دولة القانون تسعى للاستحواذ على رئاسة اللجان الرئيسة والمماثلة للمناصب التي حصلت عليها في الحكومة التنفيذية حتى تكون بعيدة عن المراقبة والمتابعة".

وأضاف الموسوي أن "كتلة دولة القانون مصرة على الحصول على اللجنة الأمنية، في حين أن محافظ ذي قار هو رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، واللجنة الفنية في حين حصل دولة القانون على منصب المعاون الفني"،مبيناً أن "جلسة المجلس المقررة اليوم أجلت الى الأربعاء المقبل للتوصل الى إمكانية التوافق على تسريع تشكيل تلك اللجان".

وأوضح الموسوي أن "ائتلاف ذي قار وصل الى قناعة تامة بأننا سائرون إلى عدم المشاركة في رئاسة تلك اللجان، بسبب سياسة التسويف والمماطلة التي ينتهجها دولة القانون"، مشيرا الى أن "تلك الممارسات ستؤثر على عمل الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي ، لافتا الى أن "ائتلافه لا يريد المشاركة في عمل محكوم عليه بالفشل مقدما كون المجلس لا يتمتع بقابلية رقابية تشريعية حقيقية".

يذكر أن ائتلاف ذي قار المعارض، كشف الثلاثاء (20 آب 2013)، عن وجود خلافات حادة بين أعضاء كتلة دولة القانون حول تقاسم رئاسة عدد من اللجان فيما بينهم، فيما أعلن عن مشاركة أعضاء ائتلافه في عمل اللجان من دون شروط.

ويضم ائتلاف دولة القانون الذي شكل حكومة ذي قار المحلية، كل من حزب الفضيلة وكتلة التضامن التي ينتمي إليها محافظ ذي قار ومنظمة بدر وحزب الدعوة الإسلامية وعضوين منشقين عن التيار الصدري واثنين آخرين عن كتلة المواطن، فيما يضم ائتلاف ذي قار الموحد المعارض، ائتلاف المواطن، وكتلة الأحرار، والائتلاف المدني الديمقراطي، وعضو منشق عن كتلة الوفاء الوطني التي يتزعمها النائب شيروان الوائلي.

وشهدت محافظة ذي قار، في (3 تموز 2013)، تظاهرة نظمها أتباع التيار الصدري، طالبوا فيها بإعادة هيكلة الحكومة التي شكلت مؤخراً وتشكيل حكومة جديدة تشترك فيها جميع الأطراف، مشددين على ضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة الكهرباء وإطلاق المشاريع.

يذكر أن مجلس محافظة ذي قار صوت، في (16 حزيران 2013)، بغياب كتلتي الأحرار والمواطن على انتخاب مرشح كتلة التضامن يحيى الناصري محافظاً جديداً لذي قار، ومنح هلال السهلاني عن ائتلاف دولة القانون منصب رئيس مجلس المحافظة.