الجبهة التركمانية تدين إلغاء المادة 23 من قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك

دانت الجبهة التركمانية البرلمانية، الاثنين، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الغاء المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاص بمحافظة كركوك، مطالبة المرجعيات الدينية والقيادات السياسية بتثبيت موقفهم التاريخي في الحفاظ على خصوصية المحافظة.

السومرية نيوز/ بغداد

دانت الجبهة التركمانية البرلمانية، الاثنين، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الغاء المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاص بمحافظة كركوك، مطالبة المرجعيات الدينية والقيادات السياسية بتثبيت موقفهم التاريخي في الحفاظ على خصوصية المحافظة.

وقال رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الجبهة التركمانية في مجلس النواب تدين بشدة قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الغاء المادة 23 بخصوص كركوك"، مبيناً "كنا ننتظر ان يكون للمحكمة الاتحادية دور في انجاح العملية السياسية وازالة التعقيدات وعدم الرضوخ الى الضغوطات السياسية".

وأضاف الصالحي "نضع امام الرأي العام العراقي موقف الكتل السياسية الاخرى التي كانت تردد ان كركوك صمام امان ووحدة العراق"، مطالباً المرجعيات الدينية والقيادات السياسية في الوطن والقوى الغيارى بـ"تثبيت موقفهم التاريخي في الحفاظ على خصوصية كركوك والتي جاءت في الدستور العراق في اكثر من مادة".

وأكد رئيس الجبهة التركمانية البرلمانية أن "انتخاب مجالس المحافظات ومجلس النواب لن يكتسب الشرعية ما لم يتم اعادة وضع كركوك الطبيعي الى اصله".

وكانت الكتل الكردستانية البرلمانية رحبت، اليوم الاثنين، بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاص بمحافظة كركوك، مطالبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاسراع باجراء انتخابات مجلس كركوك في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني أعلن، في (3 آب 2013)، أنه قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية لغرض إلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 كونها مادة "غير دستورية".

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

وتعد محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك، تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

الجبهة التركمانية تدين إلغاء المادة 23 من قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك

سياسة