الكردستاني يرحب بقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المادة 23 من قانون انتخابات كركوك

رحبت كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، الاثنين، بقرار المحكمة الاتحادية المتضمن عدم دستورية المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاص بمحافظة كركوك، مطالبة مفوضية الانتخابات بالإسراع بإجراء انتخابات مجلس كركوك في أقرب وقت ممكن.

السومرية نيوز/ بغداد

رحبت كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، الاثنين، بقرار المحكمة الاتحادية المتضمن عدم دستورية المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاص بمحافظة كركوك، مطالبة مفوضية الانتخابات بالإسراع بإجراء انتخابات مجلس كركوك في أقرب وقت ممكن.

وقال النائب عن الكتلة خالد شواني خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إننا "نرحب بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاص بمحافظة كركوك"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية بقرارها هذا قد نقضت مادة سياسية كانت مصاغة في بنود قانونية هدفها تعطيل الحياة الديمقراطية في كركوك".

وأضاف شواني انه "بسبب هذه المادة غير الدستورية لم تجر الانتخابات في كركوك لدورتين انتخابيتين وحرم المواطن في كركوك من ممارسة حقوقه الدستورية"، داعياً جميع مؤسسات الدولة إلى "الالتزام بهذا القرار كون قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات".

وأشار شواني إلى أن "التحالف الكردستاني يطمئن جميع القوى السياسية في محافظة كركوك، بأننا نؤمن بالشراكة الحقيقية في إدارة المحافظة من خلال مشاركة جميع الأطراف من دون تهميش أو إقصاء".

وكانت الجبهة التركمانية البرلمانية دانت، اليوم الاثنين، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الغاء المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاص بمحافظة كركوك، مطالبة المرجعيات الدينية والقيادات السياسية بتثبيت موقفهم التاريخي في الحفاظ على خصوصية المحافظة.

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها، بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية ببن المكونات الرئيسية، ويخير المكون ذو الأغلبية في مجلس المحافظة باختيار احد أعلى ثلاثة مناصب المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة.

الكردستاني يرحب بقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المادة 23 من قانون انتخابات كركوك

سياسة