السومرية نيوز /
كركوك
دعا منسق اللقاء العربي المشترك في كركوك احمد
حميد العبيدي، الخميس، النائب عن عرب كركوك
عمر الجبوري الى الكف عن "الضحك" على عرب المحافظة بشأن عدم إلغاء فقرات من المادة 23، مطالباً إياه بالطعن بإجراءات
لجنة المادة 140 المتضمنة ترحيل العرب من كركوك.
وقال
العبيدي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "تصريحات النائب
الجبوري تتناقض مع حقيقة قرار
المحكمة الاتحادية المجحف بحق العرب في كركوك المتضمن الغاء الفقرات (1. 2) من المادة 23 من قانون 36 لسنة 2008 والذي بات معلوماً لكل العراقيين"، متسائلاً "لماذا الضحك على عرب كركوك يا حضرة النائب؟".
وأضاف العبيدي أن "الجبوري أحد ممثلي العرب من النواب في لجنة المادة 23 منذ 2008 ولم يقم بأي عمل منتج للعرب"، مشيراً الى انه "حاول منذ عام 2011 تمرير قانون انتخابات مجلس
محافظة كركوك عن طريق النواب الآخرين مرتين، احداهما في نيسان 2011 والثانية في أيار 2013".
وأوضح العبيدي أن "تقاسم السلطة وفق هذه المادة يتم حسب نتائج الانتخابات، اي مثلما يريد الكرد، بالإضافة الى تأخير تدقيق سجل الناخبين في كركوك الى ما بعد الانتخابات"، مخاطباً الجبوري بالقول "أي بشرى وأي حق تتحدث عنه يا سيادة النائب وانت اتفقت مع الكرد فعلاً وبقيت تشتم العرب المعارضين لك قولاً؟".
وبين أن "النواب العرب لم يقدموا شيئاً حيال قبول المحكمة الاتحادية بالطعن المقدم من قبل الكرد"، مؤكداً أن "الفرصة مؤاتية لهم الآن للدفاع عن الحق العربي وإزالة التغيير الديمغرافي من خلال طعنهم بإجراءات لجنة المادة 140 المنتهية توقيتاتها منذ 31/12/2007، والتي ما زالت إجراءاتها سارية المفعول بترحيل العرب من كركوك وجلب عشرات آلاف الكرد من خارجها".
ودعا منسق اللقاء العربي، الجبوري الى "الطعن في هذه المادة اذا كان ممثلاً للمكون العربي كما يدّعي"، مؤكداً "سنكون جميعاً من اتباعه ومؤيديه إن فعل ذلك، لكننا متأكدين انه لن يفعل".
وكان الجبوري كشف، اليوم الخميس (29 آب 2013)، أن المحكمة الاتحادية لم تلغ المادة 23 الخاصة بانتخابات المحافظة، مؤكداً أن المحكمة أبقت على فقرة تشريع قانون خاص بانتخابات مجلس المحافظة، فيما اعتبر أن ما جاء في بيان
التحالف الكردستاني بشأن إلغاء المادة هو عار عن
الصحة.
وأعلنت المحكمة الاتحادية، الاثنين (26 آب 2013)، إلغاء المادة 23 من
قانون الانتخابات بعد تقديم الطعن به من قبل النائب عن التحالف الكردستاني
خالد شواني، ورحب التحالف الكردي بقرار المحكمة الاتحادية المتضمن عدم دستورية المادة 23 من
قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاص بمحافظة كركوك، مطالباً مفوضية الانتخابات بالإسراع بإجراء انتخابات
مجلس كركوك في أقرب وقت ممكن.
ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال عامي 2009 و2013 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.