المالكي: سنناقش مطالب المتظاهرين بمجلس الوزراء ونحذر من تحويل مسار التظاهرات

السومرية نيوز / بغداد
أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، ان مطالب متظاهري الامس سيتم مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وفيما حذر من أصحاب الأجندات الذين يسعون الى حرف مسار التظاهرات، اعتبر ان خروج التظاهرات السلمية هي نقطة قوة للدولة.

وقال المالكي خلال كلمة تلفزيونية، أطلعت "السومرية نيوز"، عليها إن "مطالب متظاهري الامس، ستعرض يوم الثلاثاء المقبل في جلسة مجلس الوزراء لمناقشتها ووضع مشروع قانون ونرفعه الى مجلس النواب"، مبيناً أن "هذه التظاهرات تزامنت مع توقعاتنا بشن ضربة عسكرية على سوريا من قبل القوات الأمريكية التي ستنعكس بشكل كبير على العراق".

وثمن المالكي "تظاهرات الامس"، مشيرا الى ان "المتظاهرين كانوا منضبطين ومعبرين عن ما خرجوا من أجله، ومن حقهم التعبير عن وجهة نظرهم".

وأضاف المالكي أن "منح الموافقة على تظاهرة ما، تقررها الاجهزة المعنية بشرط أن يكون المكان والزمان مناسبين للخروج للتظاهر"، محذرا من "أصحاب الأجندات الذين يحاولون حرف مسار التظاهرات من التعبير عن وجهة نظر المواطن، الى الاحتكاك بالأجهزة الأمنية والاصطدام بالدولة".

وأعرب المالكي عن ترحيبه بـ"التظاهرات المنضبطة والملتزمة"، معتبرا ان "خروج التظاهرات السلمية والتعبير بطريقة حضارية هي نقطة قوة للدولة".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعلن، امس السبت (31 اب 2013)، عن مساندته لمطالب المتظاهرين بشأن الغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين والدرجات الخاصة، فيما جدد تأكيده بدعم تلك المطالب سواء في الحكومة او من خلال كتلته في البرلمان.

وشهدت العاصمة بغداد واغلب المحافظات، امس السبت (31 اب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدراجات الخاصة، فيما حاصرت القوات الأمنية أماكن التظاهرات وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها.

كما نفذت تلك القوات في عدد من المحافظات حملات اعتقالات ضد المتظاهرين، واستخدمت القوة لتفريقهم، الا ان هذا الامر لاقى ردود فعل من قبل الكتل السياسية التي طالبت مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق في ذلك.