العراقية: نقض قانون مجلس القضاء محاباة للسلطة وتحديا للدستور

أعلن ائتلاف العراقية الوطنية، الثلاثاء، رفضه قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون مجلس القضاء الاعلى، عادة اياه "محاباة للسلطة وتحديا للدستور"، فيما حذر من تعريض البلاد الى مخاطر استحواذ جهة واحدة على مفاصل السلطة القضائية .

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن ائتلاف العراقية الوطنية، الثلاثاء، رفضه قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون مجلس القضاء الاعلى، عادة اياه "محاباة للسلطة وتحديا للدستور"، فيما حذر من تعريض البلاد الى مخاطر استحواذ جهة واحدة على مفاصل السلطة القضائية .

وقال ائتلاف العراقية في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "استمراراً لنهجها في محاباة السلطة وفي خطوة غير مستغربة قامت المحكمة الاتحادية بنقض قانون مجلس القضاء الأعلى الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي استناداً الى البند اولاً المادة (61) والمادتين 90 و 91 والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور"، مبينا أن "سبب النقض لا يتعدى سوى ابقاء مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية رئيساً لمجلس القضاء الاعلى".

وأضاف أن "هذا يمثل تحدياً صريحاً للدستور ولإرادة الشعب واصراراً على اضعاف المؤسسات الديمقراطية والدستورية والقضائية وتعزيزاً لنهج التفرد بالسلطة والتمدد على الهيئات المستقلة"، مؤكدا ان "المحمود تجاوز السن القانونية للتقاعد، ولعدم قدرته على الفصل ما بين السلطات والاحتفاظ بحيادية واستقلال القضاء".

وأشار الى أن "الغاء التصويت على قانون مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15/12/2012 جاء نزولاً عند رغبة بعض الأطراف التي تخشى من استقلالية القضاء"، محذرا من "تعريض البلاد الى مخاطر استحواذ جهة واحدة على مفاصل السلطة القضائية ومنها محكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي ومحاكم الاستئناف والمحكمة الاتحادية".

ولفت الى أن "القانون العراقي النافذ يخول رئيس محكمة التمييز بتبوء هذا المنصب لدى خلوه، ولا يبيح لرئيس المحكمة الاتحادية بالجمع بينها وبين رئاسة مجلس القضاء".

وطالب ائتلاف العراقية "جميع القوى الوطنية والنقابات والجمعيات الحقوقية والقانونية بأن تتعاون لابطال قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 15/9/2013 القاضي باستبدال الحميري كرئيس لمجلس القضاء الاعلى دعماً للفصل بين السلطات واحتراماً لارادة الشعب من أجل الحفاظ على العملية الديمقراطية ودعماً لبناء الدولة المدنية".

وصوت مجلس النواب، في 15 كانون الاول 2012 ، بجلسته الـ41 على قانون مجلس القضاء الأعلى بعد انسحاب نواب دولة القانون من الجلسة.

يذكر أن السلطة القضائية أعلنت في (12 شباط 2013)، عن تسلم رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الأعلى، خلفاً لمدحت المحمود، بعد صدور قانون مجلس القضاء الأعلى ومصادقة مجلس النواب عليه.

العراقية: نقض قانون مجلس القضاء محاباة للسلطة وتحديا للدستور

سياسة