اليعقوبي: قانون المحكمة الجعفرية خطوة شجاعة وضرورة للمجتمع المتحضر

اعتبر المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، السبت، مشروع قانوني المحكمة الجعفرية والاحوال الشخصية "خطوة شجاعة" من قبل وزير العدل، معتبرا القانون من مقتضيات وجود المجتمع المدني المتحضر.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، السبت، مشروع قانوني المحكمة الجعفرية والاحوال الشخصية "خطوة شجاعة" من قبل وزير العدل، معتبرا القانون من مقتضيات وجود المجتمع المدني المتحضر.

وقال اليعقوبي في بيان "اطلعت "السومرية نيوز"ـ عليه، إن "على الجهات ذات العلاقة وكل من يشعر بمسؤوليته تجاه بلده الثناء على هذا الموقف ودعمه وحشد الرأي العام باتجاه إقراره وانفاذه"، مؤكدا أن "قانون المحكمة الجعفرية والاحوال الشخصية الجعفري من مقتضيات وجود المجتمع المدني المتحضر".

وأشار اليعقوبي إلى أن "المطالبة بسن مثل هذه القوانين مطالب مشروعة وحق كفله الدستور العراقي الذي يمنع من سنّ أي قانون يخالف ثوابت الاسلام، وليس فيه تعد على حق احد باعتباره لا يلغي العمل بالقانون الوضعي الساري او تجاوز على حرية احد"، مضيفا أنه "من مقتضيات وجود المجتمعات المدنية المتحضرة هو توفير فرصة للمواطنين لان يمارسوا سلوكياتهم الشخصية ويتقاضوا لدى الجهات القضائية التي تتفق مع معتقداتهم الدينية والمذهبية والتي اقرها الدستور من دون تجاوز على حقوق الاخرين".

واضاف اليعقوبي أن "قانون الاحوال الشخصية الوضعي المدني النافذ الان يتضمن عدة مواد مخالفة للشريعة الاسلامية وهي قضايا ترتبط (بعقود النكاح، والطلاق، والوصايا، والقيمومة، والارث)، وأن وجود مخالفات صريحة للشريعة السمحاء فيها يؤدي الى وقوع الناس في مخالفات شرعية مالية وشبهات نسبية وغيرها، وهذا فيه سلب للحريات وتجاوز على المعتقدات".

واكد اليعقوبي على "ضرورة الالتفات الى توفير فرص متكافئة للمواطنين في اختيار احد القانونين (المدني الوضعي أو الشرعي الجعفري) ليحتكموا اليه في دعاواهم ليس فيه تجاوز على الحرية والديمقراطية المدعاة ولا على وحدة النسيج العراقي المتنوع في الاديان والطوائف".

وتابع أنه "ليس فيه الغاء للقوانين الاخرى او منع من الترافع لدى المحاكم المدنية، وأن الناس مخيرون في ذلك فلا (اكراه في الدين)، وكما لا نكره الآخرين على شيء من معتقداتهم وسلوكياتهم كذلك لا نرضى أن يكرهونا على شيء من ذلك".

وحذرت اليوم كتلة متحدون على لسانة النائبة وصال سليم من مغبة الاحتراب الطائفي في المجتمع بسبب قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري المقدم من وزير العدل، مؤكدة أن القانون الجديد سيقضي على عملية المصالحة الوطنية.

وكان وزير العدل حسن الشمري أعلن، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.

فيما واجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور.

يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".

اليعقوبي: قانون المحكمة الجعفرية خطوة شجاعة وضرورة للمجتمع المتحضر

سياسة