مفوضية حقوق الانسان تدعو الى زيادة مقاعد الاقليات عند تشريع قانون الانتخابات

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، إلى زيادة مقاعد الاقليات عند تشريع قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2014، مشددة على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار قرارات المحكمة الاتحادية بحسب المادة 93 من الدستور والتي الزمت برفع عدد مقاعد ممثلي الاقليات.

السومرية نيوز/ بغداد
دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، إلى زيادة مقاعد الاقليات عند تشريع قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2014، مشددة على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار قرارات المحكمة الاتحادية بحسب المادة 93 من الدستور والتي الزمت برفع عدد مقاعد ممثلي الاقليات.

وقال عضو مجلس المفوضين قولو سنجاري خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته"السومرية نيوز"، إن "المفوضية العليا لحقوق الانسان تؤكد على تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي في قانون انتخابات مجلس النواب المقبل"، داعياً الكتل السياسية إلى "زيادة عدد مقاعد الاقليات بما يتناسب وحجمها السكاني عند تشريع قانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2014".

واعتبر سنجاري أن "زيادة عدد تلك المقاعد، حق دستوري استنادا الى المادة 49 من الدستور العراقي"، مشدداً على "ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار قرارات المحكمة الاتحادية، بحسب المادة 93 من الدستور والتي الزمت برفع عدد مقاعد ممثلي الاقليات".

وعقد رؤساء الكتل البرلمانية، صباح اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2013)، اجتماعاً في مجلس النواب بحضور رئيس البرلمان أسامة النجيفي.

يذكر أن التحالف الوطني رفض في وقت سابق، زيادة مقاعد مجلس النواب واقترح أن يكون عدد مقاعد كوتا الأقليات تسعة مقاعد، والتعويضية 32 مقعداً، فيما طالب بالإعتماد على احصائية وزارة التجارة لعام 2010 بدلاً من احصائية وزارة التخطيط لعام 2013 التي ارسلتها الى مجلس النواب.

مفوضية حقوق الانسان تدعو الى زيادة مقاعد الاقليات عند تشريع قانون الانتخابات

سياسة