اتهم مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، مقتدى الصدر بـ"التواطؤ" مع بعض الدول ضد ارادة الشعب العراقي، وفيما دعاه الى مشاورة العقلاء لارشاده على الطريق الصحيح، هدد بـ"الرد القاسي" في حال تكرار تصريحاته الاخيرة.
السومرية نيوز/ بغداد
اتهم مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، مقتدى الصدر بـ"التواطؤ" مع بعض الدول ضد ارادة الشعب العراقي، وفيما دعاه الى مشاورة العقلاء لارشاده على الطريق الصحيح، هدد بـ"الرد القاسي" في حال تكرار تصريحاته الاخيرة.
وقال المكتب في بيان نشر، اليوم، على موقعه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، ان "البيان الذي اصدره مقتدى الصدر حول زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى الولايات المتحدة وما تضمنه من اساءات متعمدة ومعلومات كاذبة حول تكاليف الزيارة، تلزمنا بسياسة عدم الرد عليه والترفع عن الانزلاق في مهاترات لا تخدم العراق وشعبه"، مبينا ان "ما تحدث من يزعم انه يقود تيارا دينيا بلغة لا تحمل سوى الشتائم والإساءات، لم تفاجئ احدا في داخل العراق وخارجه، حيث تجاوز على أبسط اللياقات الادبية في التخاطب مع الاخرين".
وأضاف المكتب ان "زيارة المالكي لواشنطن كانت معلنة منذ فترة ليست قصيرة وتمت بناء على دعوة رسمية، ولا تحتاج الى موافقة البرلمان الذي لم يعترض عليها"، مشيرا الى ان "هذه الزيارة سبقها زيارات الى الصين واليابان وكوريا وروسيا والهند، بهدف تعزيز علاقات العراق مع جميع دول العالم في المجالات كافة ، وبما يتناسب مع الارث الحضاري للعراق ودوره المحوري في المنطقة والعالم".
وأكد المكتب ان "مثل هذه الزيارات تدخل في اطار مسؤولية رئيس الحكومة الذي لايوجد مانع دستوري لها، كما انها لا تحتاج الى اذن من احد"، لافتا الى ان "العراق لم يتحدث سرا عن حاجته لشراء السلاح والمعدات العسكرية مع جميع دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا، كما انه لم ولن يستجدي سلاحا من اية دولة، انما يطلبه علنا للدفاع عن الشعب الذي استباحت دماءه وحرماته العصابات الارهابية والخارجون عن القانون".
وتابع المكتب ان "المسؤولية تقع على مقتدى الصدر شخصيا الذي كان قد تحدث في وقت سابق وعبر وسائل الاعلام عن مساعيه الحثيثة مع سوريا لتنصيب شخص مكان شخص في رئاسة الوزراء اخر، ويبين أسفه لفشل الخطة"، موضحا ان "جهوده القديمة - الجديدة لم تعد خافية في التواطؤ مع بعض الدول ضد ارادة الشعب العراقي، ولذلك فقد كان من الاجدر بالصدر ان يمتنع سابقا ولاحقا عن سياسة التواطؤ وان يتشاور مع العقلاء ليرشدوه على الطريق الصحيح قبل ان يوجه الاتهامات للاخرين".
واشار الصدر الى ان "من حق الصدر ان يمارس الدعاية الانتخابية المبكرة، لكن عليه ايضا ان لا يستخف بعقول وذاكرة العراقيين الذين يعرفون جيدا من قتل ابناءهم في ظل ما كان يسمى بـ(المحاكم الشرعية ) سيئة الصيت ومن الذي كان يأخذ الاتاوات والرشاوى وشارك في الفتنة الطائفية والقائمة تطول"، لافتا الى ان "العراقيين الشرفاء يتذكرون من تصدى بحزم وقوة بوجه تنظيم القاعدة الارهابي وسطوة مليشيات مقتدى التي اشاعت القتل والخطف وسرقة الاموال في البصرة وكربلاء وبغداد وباقي المحافظات".
وأعرب المكتب عن امله ان "يكون هذا البيان هو الاخير في ردنا على الصدر ومن يتحالف معه"، مهددا اياه بـ"الرد القاسي جدا في حال تكررا ذلك".
وبين المكتب ان "الشعب العراقي الذي عانى طويلا من الحقبة المظلمة لحزب البعث وما اعقبها من سطوة القاعدة والميليشيات، يستحق منا العمل الدؤوب لخدمته ليكون في طليعة شعوب العالم المتقدم".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتقد، السبت الماضي (2 تشرين الثاني 2013)، زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى واشنطن، وفي حين اعرب عن امله بأن يستغيث المالكي بشركائه في العملية السياسية بدلا من "استجداء" حربا عالمية ثالثة من دول أوصلت العراق إلى الهاوية ودعم للانتخابات المقبلة، أكد أن صفقات الأسلحة مع أميركا لن تكن أفضل من السابق.
واختتم رئيس الحكومة نوري المالكي، السبت (2 تشرين الثاني 2013)، زيارته الى واشنطن التي استمرت خمسة أيام، حيث عقد خلالها اجتماعات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن ووزير الدفاع تشاك هاجل وعدد آخر من المسؤولين الأميركيين، ركزت على قضايا مكافحة "الإرهاب" وتسليح العراق وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين.
كما اعلن مكتب المالكي، ان زيارة الاخير لواشنطن تناولت مناقشات مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وفيما بين ان المالكي دعا خلالها الى التسريع بعملية تجهيز الجيش العراقي ما يحتاجه من أسلحة ومعدات، اكد ان الجانب الاميركي طالب بدور عراقي تجاه القضية السورية وملف ايران النووي.