الداخلية تعلن مقتل أكثر من 90 "إرهابياً" وانتحارياً في العراق خلال الشهر الماضي

أعلن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، السبت، عن مقتل أكثر من 90 "إرهابياً" وانتحارياً في المحافظات العراقية خلال تشرين الأول الماضي، مشيراً الى دخول عشرات المسلحين من جنسيات عربية وأجنبية الى العراق، فيما دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون الى مقاطعة تركيا والسعودية وقطر اقتصادياً وسياحياً لأن الأموال التي تجنيها من العراق تتحول الى "قنابل" تقتل العراقيين.

السومرية نيوز / بغداد
أعلن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، السبت، عن مقتل أكثر من 90 "إرهابياً" وانتحارياً في المحافظات العراقية خلال تشرين الأول الماضي، مشيراً الى دخول عشرات المسلحين من جنسيات عربية وأجنبية الى العراق، فيما دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون الى مقاطعة تركيا والسعودية وقطر اقتصادياً وسياحياً لأن الأموال التي تجنيها من العراق تتحول الى "قنابل" تقتل العراقيين.

وقال الأسدي في مؤتمر نظمه، اليوم، "التيار الرسالي" للتضامن مع القوات الأمنية في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "محافظة الأنبار وحدها شهدت خلال شهر تشرين الأول الماضي مقتل أكثر من 40 إرهابياً"، موضحاً أن "العاصمة بغداد وبقية المحافظات شهدت، خلال الشهر ذاته، مقتل أكثر من 50 إرهابياً وانتحارياً على أيدي القوات الأمنية".

وأكد الأسدي أن "عشرات المسلحين من الشيشان وأفغانستان وليبيا وتونس والمغرب دخلوا الى العراق لقتل أبنائه"، مبيناً أن "هؤلاء جاؤوا للقتال في سوريا، وعندما أغلقت خلفهم أبواب العودة الى بلدانهم دخلوا الى العراق".

وأشار الأسدي الى أنه "في عامي 2011 و2012 انخفضت أعمال العنف في العراق بنسبة بلغت أكثر من 80%"، لافتاً الى أن "سخونة المنطقة وتداعيات الأحداث السورية تسببت بعودة تنامي تلك الأعمال داخل العراق".

من جهته، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني، خلال المؤتمر ذاته، إن "التجارة السعودية والشركات والتجارة التركية وكذلك القطرية في العراق تتحول الى قنابل تقتل الشعب العراقي"، داعياً الى "وقوف العراقيين بشكل مشترك في مقاطعة تلك الدول اقتصادياً وسياحياً وعلى جميع المستويات".

يذكر أن معظم المحافظات العراقية تشهد توتراً أمنياً ملحوظاً يتمثل بازدياد التفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات والأحزمة الناسفة، فضلاً عن الهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين والعسكريين، فيما تعزو الجهات الأمنية والحكومية سبب ارتفاع معدلات أعمال العنف الى ما تشهده المنطقة من تداعيات سياسية وأمنية بدأت تمتد الى جميع بلدانها.