الداخلية رداً على العيساوي: لا علم لنا بوجود موقوفات أو محكومات على ذمتنا أو ذمة وزارة العدل

نفت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، علمها بوجود نساء موقوفات أو محكومات على ذمتها او ذمة وزارة العدل رداً على تصريحات لوزير المالية السابق رافع العيساوي أكد فيها وجود معتقلات من النساء في المواقف وأماكن الحجز التابعة للوزارة، فيما بينت أنها بعثت وفداً رفيعاً الى محافظة الأنبار قبل أقل من اسبوعين لمناقشة طلبات ذوي الموقوفين والمحكومين ولم يتسلم طلبات تخص نساء.

السومرية نيوز / بغداد
نفت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، علمها بوجود نساء موقوفات أو محكومات على ذمتها او ذمة وزارة العدل رداً على تصريحات لوزير المالية السابق رافع العيساوي أكد فيها وجود معتقلات من النساء في المواقف وأماكن الحجز التابعة للوزارة، فيما بينت أنها بعثت وفداً رفيعاً الى محافظة الأنبار قبل أقل من اسبوعين لمناقشة طلبات ذوي الموقوفين والمحكومين ولم يتسلم طلبات تخص نساء.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي أمر بتأريخ 27/10/2013 بإيفاد لجنة تتألف من مدير عام الشؤون الداخلية الفريق حسن كوكز ومدير عام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأحد الضباط برتبة لواء من المديرية العامة للتفتيش الإداري والمهني ومدير قسم التحقيق في المديرية العامة للشؤون الداخلية مع مجموعة من الضباط المحققين الى محافظة الأنبار"، مشيرة الى أن "اللجنة التقت بمحافظ الأنبار ومدير شرطة المحافظة ومدير مكافحة إرهاب الأنبار ومدير اللجنة التحقيقية، وتم عقد اجتماع مشترك لمناقشة طلبات ذوي الموقوفين والمحكومين والمباشرة باستلامها ودراستها من قبل اللجنة".

وأوضحت الوزارة أن اللجنة قامت بـ"تدقيق القضايا التحقيقية كافة المعروضة بحضور ضباط التحقيق المعنيين، للجهات التحقيقية ضمن توابع الوزارة"، مشيرة الى أنها "خاطبت الأجهزة الأمنية والدوائر التحقيقية خارج توابع الوزارة وطلبت تدقيق الأوراق التحقيقية لطلبات الموقوفين المودعة قضاياهم لديها".

وأكدت الوزارة أنه "لم تقدم للجنة أية طلبات تخص النساء وليس لهم علم بنساء موقوفات او محكومات على ذمة وزارة الداخلية او العدل"، مبينة أنه "كبادرة حسن نية، قامت اللجنة بمفاتحة وزارة العدل وطلبت إبداء المساعدة اللازمة وتسهيل مهمتها بشأن انتقالها إلى سجن النساء وبشكل دوري لغرض اللقاء بالموقوفات من سكنة المحافظات المعتصمة وتسمية ممثل من سجن النساء مع اللجنة".

وأضافت وزارة الداخلية أن "تكرار مثل هذه الادعاءات لا مبرر له لأن الوزارة فتحت أبوابها للجميع، كما فتحت مراكز التوقيف أمام جميع المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني"، مشددة على أن "بإمكان جميع أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ووزارة حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان والوجهاء والمشايخ الاطلاع بأنفسهم لرد كل الادعاءات والتخرصات التي لا تستند إلى دليل"، على حد تعبيرها.

وكان وزير المالية السابق رافع العيساوي أكد في تصريحات صحفية، أمس السبت، وجود قائمة بأسماء 100 معتقلة في سجون الحكومة العراقية ارسلت من قبل محافظة الأنبار الى وزارة الداخلية، مطالباً الداخلية بالتعامل بـ"مصداقية" مع ملف السجينات.