نينوى تؤكد تمسكها بقانون مجالس المحافظات المعدل وتحذر دوائرها من عدم تنفيذه

أكد رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي، الاثنين، أن المجلس لن يتنازل عن الصلاحيات والحقوق التي منحت له وفق قانون 21 المعدل، متوعدا بمحاسبة جميع الدوائر في المحافظة في حال عدم الالتزام بما جاء في هذا القانون.

السومرية نيوز/ نينوى
أكد رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي، الاثنين، أن المجلس لن يتنازل عن الصلاحيات والحقوق التي منحت له وفق قانون 21 المعدل، متوعدا بمحاسبة جميع الدوائر في المحافظة في حال عدم الالتزام بما جاء في هذا القانون.

وقال الكيكي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في النادي الثقافي وسط الموصل وبحضور عدد من أعضاء مجلس المحافظة ومدراء الدوائر، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة لن يتنازل عن الصلاحيات والحقوق التي منحت له من قبل قانون مجالس المحافظات المعدل رقم 21 لسنة 2013"، متوعدا بـ"محاسبة جميع رؤساء الدوائر بالمحافظة في حال عدم الالتزام بما جاء من تعديل في بنود هذا القانون".

وأضاف الكيكي أن "المواطن ينتظر الخدمة والقانون قد أعطانا هذه الفرصة لتقديم الخدمة له لذا يجب أن لانفرط بحق المواطن"، واصفا طعن الحكومة الاتحادية بالمحكمة الاتحادية بحق القانون بـ"أنه شيء مخيف يراد منه العودة الى المركزية الحديدية وسلب حق المحافظات في رسم سياستها ومستقبلها".

وأكد الكيكي أن "مجلس المحافظة سيدعم كل الدوائر في عموم المحافظة الى ما تحتاجه وفي كل الأصعدة ولن يسمح للحكومة الاتحادية التجاوز على صلاحيات المجلس كما أن المجلس لن يطالب بما هو من حق الحكومة الاتحادية"، موضحا أن "المحافظة ليس لديها أي مشكلة أو معوق مع الحكومة الاتحادية بل مشكلتها في الدوائر التي لا تعرف كيفية تطبيق هذا القانون والاستفادة منه".

وأشار الى أن "محافظة نينوى بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها في مجال الاستثمار النفطي والطاقة ستصل بعد عامين الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من النفط ومشتقاته من الوقود والطاقة لا بل ستعطي محافظات أخرى من هذه الموارد لكون الموارد والطاقة هي من حق الجميع".

وكان عضو لجنة المحافظات والأقاليم البرلمانية، محمد كياني، كشف، في الـ(29 من تشرين الأول الماضي 2013)، عن وجود نوايا لدى الحكومة الاتحادية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية على التعديل الثاني لقانون رقم 21 لسنة 2008 لمجالس المحافظات، وفي حين عاد أن نقض هذا القانون يعني العودة إلى "الدكتاتورية"، بين أن وزارة التربية ستكون الأولى التي تقدم طعناً بهذا الخصوص.

يذكر أن التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، الذي اقره مجلس النواب العراقي، يعالج التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة المركزية، ويعطي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جداً إلى المحافظات، ويمنح المحافظات نصف إيرادات منافذها الحدودية، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط ينتج أو يكرر فيها أو يصدر من خلالها.

نينوى تؤكد تمسكها بقانون مجالس المحافظات المعدل وتحذر دوائرها من عدم تنفيذه

سياسة