الفضيلة تطالب الحكومة بالتصويت على قانوني الجعفري وارساله للبرلمان

طالبت كتلة الفضيلة النيابية، الجمعة، الحكومة بالعدول عن قرار تعليق مناقشة قانوني الاحوال الشخصية والقضاء الجعفري والتصويت عليهما وارسالهما للبرلمان لاقرارهما بشكل نهائي، مؤكدة أن المرجع الديني محسن الحكيم كان من المعترضين على قانون الاحوال الشخصية الحالي منذ صدوره.

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت كتلة الفضيلة النيابية، الجمعة، الحكومة بالعدول عن قرار تعليق مناقشة قانوني الاحوال الشخصية والقضاء الجعفري والتصويت عليهما وارسالهما للبرلمان لاقرارهما بشكل نهائي، مؤكدة أن المرجع الديني محسن الحكيم كان من المعترضين على قانون الاحوال الشخصية الحالي منذ صدوره.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "توفير الحرية للمواطن في تنظيم سلوكياته الشخصية بالطريقة التي يؤمن بها ويعتقد بصحتها من مقضيات المجتمع المدني ولوازم النظام الديمقراطي واكراهه على خلاف معتقداته خرق صارخ لحقوقه الانسانية"، مطالبا مجلس الوزراء بـ"مراجعة قراره بتعليق مناقشة قانوني الاحوال الشخصية والقضاء الجعفري والتصويت عليهما وارسالهما للبرلمان لاقرارهما بشكل نهائي".

وأكد طعمة أن "المرجعية الدينية في النجف الاشرف متمثلة بالمرحوم السيد محسن الحكيم سجلت اعتراضها على قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 منذ صدوره وعقدت المهرجانات لرفضه وبعثت الوفود لابلاغ الحكومة بذلك"، مبينا أن "فضلاء الحوزة حينها ألفوا كتباً ذكروا فيها موارد مخافة القانون للشريعة بل واشترط المرجع الحكيم الغاء القانون للقبول باستقبال الزعيم عبد الكريم قاسم".

وأضاف أن "مرجعيات النجف الاشرف الدينية بينت موقفها من خلال الموافقة على الدستور النافذ المتضمن للمادة (41) التي نصت على ان العراقيين احرار بالالتزام في احوالهم الشخصية وفق مذاهبهم واديانهم ومعتقداتهم وهو ما يوفر الاصل والاساس الدستوري لتشريع قانوني الاحوال الشخصية والقضاء الجعفري".

وأشار طعمة الى أن "مبررات الاعتراض على القانون النافذ تضاعفت لانه يتضمن مخالفات شرعية ولحدوث مستجدات ترتبط بموضوعات الاحوال الشخصية يفتقر ذلك القانون لمعالجتها وفق المعايير الشرعية والموازين الفقهية".

وكان مجلس الوزراء قرر في (الثالث من كانون الاول الحالي)، تأجيل البت في مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الى ما بعد الانتخابات المقبلة، فيما وصف نواب معترضون على القانونين بالخطوة الصحيحة تستحق الإشادة والثناء.

وكان وزير العدل حسن الشمري أعلن، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.

وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور.

الفضيلة تطالب الحكومة بالتصويت على قانوني الجعفري وارساله للبرلمان

سياسة