الثقافة البرلمانية تؤكد امكانية اقرار قانون تكريم المبدعين والمثقفين خلال الدورة الحالية

اعلنت لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية، الاربعاء، عن اكمال القراء الاولى لقانون تكريم الادباء والعلماء والمفكرين والفنانين والاعلاميين وجائزة الدولة التشجيعية التكريمية وجائزة بغداد للابداع الانساني، مؤكدة امكانية اكمال القراءة الثانية للقانون وإقراره خلال الدورة الحالية.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية، الاربعاء، عن اكمال القراء الاولى لقانون تكريم الادباء والعلماء والمفكرين والفنانين والاعلاميين وجائزة الدولة التشجيعية التكريمية وجائزة بغداد للابداع الانساني، مؤكدة امكانية اكمال القراءة الثانية للقانون وإقراره خلال الدورة الحالية.

وقال رئيس اللجنة علي الشلاه خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز" انه "وفي خضم تشريع قانون اللغات الرسمية يوم امس، لم نشر بشكل واضح الى القراءة الاولى لقانون تكريم الادباء والعلماء والمفكرين والفنانين والاعلاميين وجائزة الدولة التشجيعية التكريمية وجائزة بغداد للابداع الانساني"، مبينا ان "اللجنة تدخلت لدى هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الحكومة لدعم بعض الحالات المرضية، ومساعدة بعض المبدعين في تحمل شظف العيش".

واضاف الشلاه ان "اللجنة ارتأت تشريع قانون في مجلس النواب يحفظ كرامة المبدعين والمثقفين وماقدموه للبلاد ولذلك عكفنا في الشهر الاخير على انضاج قانون لتكريمهم"، داعيا المثقفين والاعلامين الى "التفاعل ايجابا مع مقترح القانون الذي سيتم وضعه على الموقع الالكتروني لمجلس النواب لإرسال المقترحات بشأنه".

واكد الشلاه ان "اللجنة تسعى لتخصيص راتب تقاعدي للعلماء والادباء والمفكرين والفنانين للذين لايمتلك راتب منهم وهذا الراتب يساوي راتب استاذ جامعي والذي لديه راتب تقاعدي غير مجزي يمكن ان يختار بين الراتبين"، لافتا الى "القانون يلزم الدولة دفع تكاليف مشاركتهم في المؤتمرات الدولية في حال توجية دعوة لهم".

وتابع الشلاه ان "هناك امكانية اكمال القراءة الثانية لهذا القانون وإقراره خلال الدورة الحالية".

وكان مجلس النواب انهى خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت امس الثلاثاء ( 7 كانون الثاني الحالي)، القراءة الأولى لمقترح قانون تكريم العلماء والأدباء والفنانين والباحثين وجائزة الدولة التشجيعية.

الثقافة البرلمانية تؤكد امكانية اقرار قانون تكريم المبدعين والمثقفين خلال الدورة الحالية

سياسة