المياحي يحذر من رضوخ رئاسة البرلمان لـ"ضغوط" تعرقل اقرار قانون التقاعد

حذر القيادي في الكتلة البيضاء النائب عزيز شريف المياحي، السبت، من رضوخ رئاسة البرلمان إلى "ضغوطات سياسية" تعرقل ادراج قانون التقاعد على جدول أعمال مجلس النواب لإقراره، فيما طالب بحضور جميع الكتل في جلسة التصويت على القانون.

السومرية نيوز/ بغداد
حذر القيادي في الكتلة البيضاء النائب عزيز شريف المياحي، السبت، من رضوخ رئاسة البرلمان إلى "ضغوطات سياسية" تعرقل ادراج قانون التقاعد على جدول أعمال مجلس النواب لإقراره، فيما طالب بحضور جميع الكتل في جلسة التصويت على القانون.

وقال المياحي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الكتل السياسية متفقة بشكل كامل على أهمية تمرير قانون التقاعد وإعطاء شريحة المتقاعدين حقوقهم التي تأخرت طويلا"، محذرا من "رضوخ رئاسة البرلمان لضغوطات من أطراف سياسية مقاطعة للجلسات بغية عرقلة عرض القانون على جدول الأعمال كي لا يحسب الانجاز لكتل أخرى خاصة بعد أن تحقق النصاب القانوني في الجلسات السابقة".

وأضاف المياحي أن "قانون التقاعد أصبح مكتملا وجاهزا للتصويت عليه والقرار أصبح بيد رئاسة البرلمان لتحديد موعد لعرضه على جدول أعمال المجلس بغية تمريره"، داعيا القادة السياسيين إلى "ضرورة ممارسة الضغط على رئاسة البرلمان بغية عرض القانون للتصويت خلال هذا الأسبوع".

وأوضح المياحي أن "قانون التقاعد لا يحتمل المزايدات السياسية أو زجه في الصراعات"، داعيا رئاسة البرلمان الى "احترام شريحة المتقاعدين وإدراج القانون على جدول الأعمال".

وطالب المياحي بـ"حضور جميع الكتل السياسية خلال جلسة التصويت على القانون".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي اكد، في وقت سابق من اليوم السبت (11 كانون الثاني 2014)، ان قانون التقاعد الموحد يمر بمراحله الأخيرة من اجل عرضه على البرلمان للتصويت عليه، مبينا ان هذا القانون يحمل استثناءات لأساتذة الجامعات والقضاة.

واستبعد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الياسري، في 22 كانون الاول 2013، تمرير قانون التقاعد الموحد بصيغته الحالية، فيما اعتبر ان اصرار الكتل السياسية على طرحه بصيغته الحالية سيدفع بعض النواب الى عدم التصويت عليه وتأجيله للدورة المقبلة.

وأكدت اللجنة المالية البرلمانية، في الثالث من تشرين الثاني 2013، ان قانون التقاعد الموحد أصبح جاهز للتصويت عليه في مجلس النواب بعد انهاء قراءته الثانية، مشيرة الى وجود نية لدعوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني لمناقشته خلال جلسات استماع قبل تشريعه، فيما اعتبرت ان تنازل بعض الكتل عن حصص محافظات امر غير قانوني وغير سليم.

يذكر ان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن، في (3 آب 2013)، أن مجلس الوزراء وافق على قانون التقاعد العام ورفعه إلى مجلس النواب، وفيما بين أن القانون اعتمد على مبدأ إلغاء الحقوق التقاعدية للبرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية، أكد أنه أقر الحقوق التقاعدية للذين يعملون في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي.

المياحي يحذر من رضوخ رئاسة البرلمان لـ"ضغوط" تعرقل اقرار قانون التقاعد

سياسة