السومرية نيوز/
بغداد
اكد عضو
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية
عباس البياتي، الأحد، ان مبادرة السلام فرصة اخيرة لمحافظة
الانبار، مشيرا الى ان جميع الخيارات ستكون مطروحة عند عدم نجاحها، فيما انتقد صمت السياسيين الذين دعوا للحل السلمي في المحافظة ازاء تلك المبادرة.
وقال
البياتي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "مبادرة السلام في محافظة الانبار جاءت للفرز بين خندقين، الاول من يردون الأمن والاستقرار في الانبار، والآخر الذين يريدون إقامة إمارة إسلامية لداعش والقاعدة"، مبينا أن "هذه المبادرة هي رسالة صريحة للعشائر المترددة والمتحفظة، تبين أن الجيش والشرطة يردون مقاتلة داعش والقاعدة فقط ولا يستهدفون المدينة أو أي مكون".
وأضاف البياتي أن "هذه المبادرة هي فرصة اخيرة، وعند فشلها ستكون جميع الخيارات مطروحة على الطاولة والكلام للجيش والشرطة فيما يتعلق بتطهير
مدينة الفلوجة من داعش والقاعدة"، مشيرا الى ان "المهلة التي منحت للمغرر بهم الى القاء السلاح، لن تكون مفتوحة".
وأكد البياتي انه "بعد انتهاء هذه الفترة سوف لن يكون هناك كلام الا عن محاولة إنهاء الوضع الشاذ هناك"، لافتا الى ان "هذه المبادرة تثبت أن الحكومة تريد انهاء الوضع في الانبار سلمياً، من أجل عدم دخول المدينة عنوة".
وتابع البياتي ان "المبادرة تهدف ايضا الى قطع الطريق أمام من يريد استمرار الجرح والنزف لتحقيق أهداف سياسية وأجندات انتخابية"، موضحا أن "الخطوط العامة للمبادرة مقبولة، أما تفاصيلها فهي تحتاج الى رأي وموقف حكومي لأنها تتضمن التزامات مالية ومرتبطة بالقضاء".
وبين البياتي ان "مبادرة السلام طرحت من عشائر الانبار وحكومتها المحلية، وليس من
الحكومة المركزية، وبالتالي الذين يشترطون على انسحاب الجيش من الانبار لقبولها لا يستطيعون فرض شروط مسبقة بل عليهم استغلال الفرصة اذا كان هناك مغرر بهم او ناس مجبرين لفرز انفسهم عن داعش والقاعدة"، مضيفا أن "الحكومة وافقت على المبادرة من أجل تجنب إراقة الدماء البريئة".
وأبدى البياتي استغرابه من "صمت الكتل التي كانت تدعو الى إيجاد حل سلمي للمحافظة، تجاه المبادرة"، معتبرا ان "هذا الامر مريب ومستغرب".
وكشف محافظ الانبار احمد خلف
الدليمي، في (7 شباط 2014)، عن تفاصيل "مبادرة السلام" لحل الازمة في محافظة الانبار، مشيرا إلى أنها تقضي بسحب الجيش من المدن وايقاف جميع الاجراءات القانونية والقضائية بحق المتظاهرين السلميين، ومنح عفوا عاما لمدة سبعة ايام عن الشباب المغرر بهم أو الذين اجبروا على العمل مع الارهابيين واعطائهم فرصة القاء السلاح.
وكان
وزير الدفاع وكالة
سعدون الدليمي كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، في (7 شباط 2014) عن مبادرة لحل الازمة في محافظة الانبار بالاتفاق مع حكومة المحافظة وعشائرها، ورجح استجابة الحكومة لها، فيما أكد
وزارة الداخلية التوصل الى اتفاق يفضي الى تحقيق مطالب أهالي المحافظة وإعادة الضباط السابقين الى الخدمة، ومعالجة الأخطاء التي تعاني منها شرطة الانبار.
يذكر أن
محافظة الأنبار، ومركزها
الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ (21 كانون الأول 2013)، عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية الى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة
العراق والشام الإسلامية "داعش"، وأدت الى مقتل وإصابة واعتقال وطرد العشرات من عناصر التنظيم، وما تزال المعارك مستمرة.