الفضيلة النيابية: نظام البرلمان الداخلي يجيز إعادة التصويت على فقرة امتيازات المسؤولين

أكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة، الأحد، أن النظام الداخلي لمجلس النواب يجيز اعادة التصويت على فقرة رواتب وامتيازات المسؤولين طالما لم يصادق عليها رئيس الجمهورية، مبيناً أن الفترة المحددة للمصادقة لم تنته بعد.

السومرية نيوز / بغداد
أكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة، الأحد، أن النظام الداخلي لمجلس النواب يجيز اعادة التصويت على فقرة رواتب وامتيازات المسؤولين طالما لم يصادق عليها رئيس الجمهورية، مبيناً أن الفترة المحددة للمصادقة لم تنته بعد.

وقال طعمة خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "النظام الداخلي للبرلمان يجيز ويتيح إمكانية اعادة التصويت على مادة امتيازات المسؤولين والغائها طالما لم يصادق رئيس الجمهورية على القانون او يصدره".

وأوضح طعمة أن "المادة 73 من الدستور نصت على أن يصادق ويصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يسنها مجلس النواب خلال 15 يوما من تاريخ تسلمها، ولغاية الآن لم نصل الى الوقت المحدد".

وبين أن "المادة 135 من النظام الداخلي تجيز للبرلمان اعادة المناقشة في مادة سبق اقرارها اذا برزت اسباب جديدة قبل انتهاء المداولة في المشروع بناء على طلب الحكومة او رئيس اللجنة او 50 عضوا من اعضاء البرلمان".

وأشار الى أن "النظام الداخلي بين أن انتهاء المداولة مقترن بانتهاء القراءة الثانية، وهذا المعنى متناقض مع المادة 135 وجر البرلمان الى خلافات، اذ ان البرلمان كثيرا ما اعاد التصويت على مواد قانونية اثناء جلسة التصويت التي حددها النظام الداخلي بعد أربعة ايام على الاقل من القراءة الثانية، ما يعني عمليا امتداد فترة المداولة لأكثر من ذلك".

وأضاف "نرى امكانية سلوك احدى الطرق الثلاثة المذكورة لإعادة التصويت على المادة 38 والغاء امتيازات كبار المسؤولين".

يشار الى ان مجلس النواب صوت، في (3 شباط 2014)، خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة بأغلبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحد.

وتضمن القانون فقرات تمنح النواب والدرجات الخاصة امتيازات ورواتب تقاعدية، الأمر الذي يتعارض مع مطالب تظاهرات واسعة خرجت في معظم المحافظات العراقية في (31 آب 2013) للمطالبة بإلغاء رواتب النواب، كما يتعارض مع قرار للمحكمة الاتحادية صدر عقب التظاهرات ألغى تقاعدات النواب الحاليين والسابقين.

وسارع نواب من مختلف الكتل السياسية الى استهجان المادة التي تمنح امتيازات للمسؤولين، ووعد بعضهم بالطعن بتلك المادة لدى المحكمة الاتحادية.

وأعرب النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح حيدر الملا، في (4 شباط 2014)، عن استغرابه من إصدار مواقف رافضة لتقاعد النواب من قبل نواب مكونات التحالف الوطني بعد جلسة التصويت على قانون التقاعد الموحد، معتبراً أنهم يصرون على سياسة المزايدة.