الحكومة تلوح بالطعن بقانون التقاعد لتأثيره السلبي على الموازنات اللاحقة

لوحت الحكومة العراقية، الاثنين، بالطعن بقانون التقاعد العام لتأثيره السلبي على الموازنات اللاحقة، مشيرا الى ان القانون قبل التعديلات كان متوازنا ويتناسب مع التضخم واحتياجات المواطنين.

السومرية نيوز/ بغداد
لوحت الحكومة العراقية، الاثنين، بالطعن بقانون التقاعد العام لتأثيره السلبي على الموازنات اللاحقة، مشيرا الى ان القانون قبل التعديلات كان متوازنا ويتناسب مع التضخم واحتياجات المواطنين.

وقال وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "التعديلات المالية الكبيرة التي تم ادخالها على الموازنة من قبل مجلس النواب قد تكون محل نظر دستوري"، مبينا ان "الحكومة سوف تنظر بعد نشر قانون الموازنة الطعن في المواد التي ادخلت به ولم يأخذ رأيها فيها".

وأضاف الصافي ان "هذه التعديلات سوف تؤثر سلبا عن الموازنة العامة ومالية الدولة مستقبلا وبالتالي ننتظر هذا القانون ليبدا اجرائنا القانوني لاحقا"، مشيرا الى ان "قانون التقاعد العام الذي قدمته الحكومة قبل التعديلات كان قانونا متوازنا اعطى كل حق حقه وفق الضوابط الدستورية وينهض بالطبقة الفقيرة بزيادة الحد الادنى للرواتب التقاعدية ليتناسب مع التضخم ويتناسب مع احتياجات المواطنين".

وكان مجلس النواب صوت في (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 38 و37 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزا على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.

وتظاهر العشرات من المواطنين في بغداد وعدد من المحافظات، السبت الماضي (15 شباط الحالي) ، للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين و"إنصاف الفقراء"، مهددين بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بشأن إلغاء تقاعد البرلمانيين، فيما اكدت بعض اللجان التنسيقية للمحافظات انها ستستمر بالتظاهر لحين إلغاء تلك الرواتب.

الحكومة تلوح بالطعن بقانون التقاعد لتأثيره السلبي على الموازنات اللاحقة

سياسة