دعوات نيابية لموقف "صارم" حيال تهديد الكرد بالانسحاب من الحكومة

دعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، الجمعة، الحكومة الاتحادية الى اتخاذ موقف "صارم" من تهديدات الكرد بسحب وزرائهم في حال عدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، وفيما أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن هكذا أمور لا يمكن حلها بالتهديد، اعتبر مسؤول في حكومة الإقليم أن الحكومة الاتحادية تمارس سياسة "تجويع" ضد الكرد.

السومرية نيوز / بغداد
دعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، الجمعة، الحكومة الاتحادية الى اتخاذ موقف "صارم" من تهديدات الكرد بسحب وزرائهم في حال عدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، وفيما أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن هكذا أمور لا يمكن حلها بالتهديد، اعتبر مسؤول في حكومة الإقليم أن الحكومة الاتحادية تمارس سياسة "تجويع" ضد الكرد.

وقالت نصيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على الحكومة الاتحادية اتخاذ موقف صارم من تهديدات الكرد ووضع الموازنة بشكل مستقل وبعيد عن الإقليم"، موضحة أن "الإقليم إذا ما أراد الانسحاب أو الانفصال فليذهب".

وأضافت نصيف أن "الإقليم يعرف جيدا انه يكسب من المال العراقي على حساب المحافظات الأخرى، حيث تجاوزت موازنته 19% وليس 17%، وهذا فيه غبن واضح للمحافظات".

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس هدد، الأربعاء (19 شباط 2014)، بـ"استعداد" الوزراء الكرد للانسحاب من الحكومة اذا لم ترسل بغداد رواتب موظفي الاقليم، مشيرا الى أن منع دفع مستحقات الاقليم اجراء غير دستوري.

من جهته، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي لـ"السومرية نيوز"، "لا ينبغي حل هكذا أمور بالتهديد"، مبينا أن "المشكلة ليست مشكلة طرف واحد وإنما هي مشكلة وطنية".

ولفت البياتي الى "وجود عجز في الموازنة يبلغ 36 ترليون دينار"، متسائلا عن "كيفية تغطية هذا العجز اذا لم يكن هناك تصدير للنفط من اقليم كردستان".

الى ذلك، قال المستشار الإعلامي في حكومة اقليم كردستان طارق جوهر لـ"السومرية نيوز"، إن "على الحكومة العراقية إعادة النظر في سياستها تجاه الإقليم"، معتبراً هذه السياسة "سياسة تجويع وورقة ضغط على الكرد تعيد الى الذاكرة الحصار الاقتصادي الذي فرضه النظام السابق على سكان الإقليم أوائل تسعينيات القرن الماضي".

وترتبط الخلافات حول الموازنة بالخلافات القائمة حالياً بين بغداد واربيل بشأن تصدير النفط من كردستان الى تركيا، وتقول حكومة بغداد إنها ستخفض مخصصات الإقليم المالية من الموازنة اذا ما استمر بتصدير النفط بكميات مجهولة لدى المركز.

وما زال الإقليم يرسل وفوداً الى بغداد للتباحث بشأن تلك الإشكاليات، إلا أن الطرفين لم يحرزا حتى الآن تقدماً يذكر ويؤجلان مباحثاتهما الى لقاءات أخرى.