السعدون: الوقت المتبقي لا يكفي لإعطاء الموازنة حقها في التعديل

عدت النائبة السابقة ألاء السعدون، السبت، أن الموازنة المالية لعام 2014 كان يجب أن تقدم منذ منتصف شهر تشرين الثاني السابق بحسب قانون الإدارة المالية، مبينة أن الوقت المتبقي لا يكفي لإعطاء الموازنة حقها في المناقشة والتعديل والتصويت.

السومرية نيوز/ بغداد
عدت النائبة السابقة ألاء السعدون، السبت، أن الموازنة المالية لعام 2014 كان يجب أن تقدم منذ منتصف شهر تشرين الثاني السابق بحسب قانون الإدارة المالية، مبينة أن الوقت المتبقي لا يكفي لإعطاء الموازنة حقها في المناقشة والتعديل والتصويت.

وقالت السعدون في بيان تسلمت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الموازنة المالية لعام 2014 كان يجب أن تقدم في منتصف شهر تشرين الثاني حسب قانون الإدارة المالية"، مبينة أن "تأخيرا كبيرا حصل في تقديمها أكثر حتى من السنوات السابقة، علما بأن هذه هي السنة الأخيرة للدورة التشريعية الثانية لمجلس النواب".

وأوضحت السعدون "المجلس سيتفرغ للانتخابات التشريعية في نهاية شهر شباط، ما يجعل الوقت المتبقي لا يكفي لإعطاء الموازنة حقها في المناقشة والتعديل والتصويت".

وأشارت السعدون، إلى أنه "من بعض الملاحظات حول الموازنة هي أن الإيرادات المتوقعة لسنة 2014 بلغت (139 ، 460) ترليون دينار عراقي، في حين أن النفقات أصبحت ( 170 ،411) ترليون دينار، أي أن العجز أصبح 30 ،771 ترليون دينار، وهو يعادل حوالي 1/6 من حجم الميزانية، وهذا يشكل فجوة كبيرة حجم الميزانية".

ونوهت السعدون وهي خبيرة اقتصادية، إلى أن "نحو 70 ترليون دينار مخصصة للنفقات الاستثمارية، وحوالي الـ99 ترليون مخصصة للنفقات الجارية، وهذه النفقات لا تحقق فائضا قيما ولا تساهم في رفع مستوى الاقتصاد، وهي تتسبب بالتضخم ونجد أن نسبة التضخم أصبحت 5،5 % حسب تقرير وزارة المالية".

وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي اتهم في (الأول من شباط 2014)، مجلس الوزراء بتحويل قانون الموازنة بمشاكله إلى البرلمان، مبيناً أن الموازنة وصلت إلى البرلمان يوم الـ26 من كانون الثاني الماضي، في حين أعلن ائتلاف دولة القانون، عن تشكيل لجنة خاصة للاتصال ببقية الكتل السياسية من أجل حل الإشكالات العالقة في قانون الموازنة، محملاً رئاسة البرلمان مسؤولية تأخير إقرارها.

وبدأ مجلس النواب، في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014 في جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة والأخيرة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 191 نائبا، لكنه أخفق في انجاز تلك القراءة، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون الكرد بعرقلة تمرير الموازنة.

يذكر أن مجلس الوزراء صادق في (15 كانون الثاني الحالي)، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.

السعدون: الوقت المتبقي لا يكفي لإعطاء الموازنة حقها في التعديل

سياسة

أبراج

على السومرية