الكردستاني يعرب عن رفضه القاطع لقرار استقطاع رواتب موظفي الإقليم

أعرب التحالف الكردستاني، الثلاثاء، عن رفضه القاطع لقرار الحكومة الاتحادية باستقطاع رواتب موظفي إقليم كردستان، مطالباً بصرف (1/12) من الموازنة لحين إقرارها.

السومرية نيوز / بغداد
أعرب التحالف الكردستاني، الثلاثاء، عن رفضه القاطع لقرار الحكومة الاتحادية باستقطاع رواتب موظفي إقليم كردستان، مطالباً بصرف (1/12) من الموازنة لحين إقرارها.

وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية محسن سعدون خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان بحضور نواب التحالف، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "التحالف الكردستاني فوجئ باستقطاع رواتب موظفي الاقليم من قبل وزارة المالية الاتحادية"، معتبرا ذلك الاستقطاع "خرقا واضحا للدستور والقوانين النافذة".

وأوضح سعدون أن "قانون الادارة المالية والدين العام رقم (59) لسنة 2004 لا يستند لأي نص دستوري او قانوني لقطع حصة الاقليم"، مشيراً الى أنه "تم منح صلاحيات لوزير المالية الاتحادي والحكومة بصرف (1/12) من الموازنة لحين اقرار الموازنة في البرلمان لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية".

وأكد سعدون أن "الكتل الكردستانية ترفض اجراء الحكومة رفضا قاطعا وتدعوها الى التراجع عن هذا القرار"، داعياً حكومة الاقليم الى "تحمل مسؤولياتها باتخاذ كافة الاجراءات لرفع الظلم عن موظفي كردستان".

وانتقد "إرسال الموازنة متأخرة الى البرلمان من قبل الحكومة دون حل مشكلاتها داخل مجلس الوزراء"، مبيناً أن "المفاوضات بين الحكومة الاتحادية ووفود كردستان بشأن الموازنة وتصدير النفط وصلت الى مراحل نهائية".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني رفض، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إجراء مفاوضات مع بغداد بشأن إرسال الموازنة وقطع رواتب موظفي الإقليم، وفيما اكد انه لا يجوز لبغداد استخدام تلك الرواتب "ورقة ضغط سياسية" ضد الإقليم، اشار الى أن إقليم كردستان لن يتراجع إلى الوراء.

ويعاني موظفو اقليم كردستان من تأخر صرف رواتبهم بسبب الخلافات بين بغداد واربيل بشأن الموازنة المالية للعام الحالي، فيما يتهم إقليم كردستان الحكومة الاتحادية باستخدام رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسية ضد إقليم كردستان.

ودعا ممثلو الكتل الكردستانية وحكومة الإقليم، في (23 شباط 2014)، المرجعيات الدينية والمجتمع الدولي للضغط على بغداد لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الاقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان، مؤكدين أن الإقليم جزء من العراق وله الحق في الاستفادة واستخدام جميع الحقوق والسلطات الواردة في الدستور.

وتختلف اربيل مع بغداد في عدد من القضايا بشأن الموازنة منها حصة اقليم كردستان واستحقاقات الشركات النفطية العاملة هناك ورواتب البيشمركة وتطبيق المادة 140 من الدستور وغيرها من الامور التي لم يتم حلها على مدى السنوات الماضية.