السومرية نيوز/ بغداد
عقد
مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسته الاعتيادية الـ11 برئاسة
رئيس المجلس اسامة النجيفي، وحضور 163 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن المجلس سيصوت على ثلاثة
مشاريع قوانين ابرزها منح سلفة لمفوضية الانتخابات وقراءة سبعة قوانين أخرى، فيما لم لم يدرج
قانون الموازنة العامة ضمن جدول الاعمال.
وقال المصدر في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "
مجلس النواب عقد، ظهر اليوم، جلسته الـ11 برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي وحضور 163 نائبا"، مبينا أن "جـدول أعمـال الجلسـة يتضمن التصويت على منح سلفة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتصويت على
مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية والتصويت على مشروع قانون التضمين والقراءة الاولى لمشروع قانون تشجيع اطباء التخدير".
وأضاف المصدر أن "الجدول يتضمن ايضا القراءة الاولى لمشروع
قانون التعديل الثالث لقانون
وزارة الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008 والقراءة الاولى لمشروع قانون الحفاظ على الوثائق، والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009".
وأوضح المصدر أن "الجلسة تتضمن القراءة الثانية لمقترح قانون جائزة الدولة التشجيعية لتكريم العلماء والادباء والفنانين والباحثين والقراءة الثانية لمشروع قانون جوازات السفر، والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وأشار المصدر الى أن "جدول الاعمال لم يتضمن قانون الموازنة
العامة للدولة"، مرجحا في الوقت نفسه "عدم اكتمال النصاب لعقد الجلسة بسبب مقاطعة عددا من النواب كما في الجلسات السابقة".
وكان مجلس النواب قرر تأجيل جلسته، قبل ظهر اليوم، لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
واخفق مجلس النواب في عقد عدة جلسات خلال شهر شباط الماضي وجلسة الاول من اذار الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب واختلاف الكتل السياسية حول ادراج قانون الموازنة.
وبدأ مجلس النواب، في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014، لكنه أخفق في انجاز تلك القراءة، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون الكرد بعرقلة تمرير الموازنة.
وصادق
مجلس الوزراء، في (15 كانون الثاني الحالي)، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.
ويعانى موظفو
اقليم كردستان من تأخر صرف رواتبهم بسبب الخلافات بين بغداد واربيل بشان الموازنة المالية للعام الحالي، فيما يتهم
إقليم كردستان الحكومة الإتحادية باستخدام رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسية ضد إقليم
كردستان.
وأعلن
رئيس الوزراء نوري المالكي، في 28 شباط الماضي، الموافقة على ايصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته الى الموازنة العامة للدولة، مؤكداً على ضرورة حسم هذا الملف.
وتختلف اربيل مع بغداد في عدد من القضايا بشأن الموازنة منها حصة اقليم كردستان، واستحقاقات الشركات النفطية العاملة هناك ورواتب البيشمركة وتطبيق المادة 140 من الدستور وغيرها من الامور التي لم يتم حلها على مدى السنوات الماضية.