البزوني: مجلس الوزراء أرسل تعديلات جديدة على الموازنة بمقدار مليار و250 مليون دولار

السومرية نيوز / بغداد
كشف النائب المستقل جواد البزوني، الثلاثاء، عن ارسال مجلس الوزراء تعديلات على الموازنة الى مجلس النواب بمقدار مليار و250 مليون دولار، وفي الوقت الذي اشار فيه الى أن التعديلات رفعت العجز في الموازنة، توقع ادراج الموازنة على جدول الاعمال الاسبوع المقبل لاقرارها، في حين دعا نائب عن التحالف الكردستاني إلى إعادة قانون الموازنة لمجلس الوزراء لمراجعته من جديد.

وقال البزوني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء ارسل الى مجلس النواب تعديلات جديدة على الموازنة"، مشيرا الى أن "التعديلات شملت مليار دولار مخصصة لمحافظة الانبار للحالات الطارئة للعام الحالي فقط، في حين تم تخصيص 250 مليون دولار لاقليم كردستان".

وأضاف البزوني أن "التعديلات من شأنها أن ترفع العجز في الموازنة الى اكثر من 36 مليار دولار بعد ان كان 35 مليار دولار"، متوقعا أن "يتم ادراج الموازنة على جدول الاعمال الاسبوع المقبل لاقرارها".

من جهته، قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، أن "أبواب الموازنة تعاني من اضطراب في أبواب الصرف، ما سيؤثر على سلامة الاقتصاد العراقي"، مبينا أن "قانون الموازنة لم يستكمل لغاية الآن، وهو ما يؤكد أن السبب الأساس لعدم تمرير الموازنة هو عدم وجود مشروع متكامل في الأصل، إضافة إلى الاضطرابات الواضحة في أبوابها".

وأعرب خليل عن "أسفه لأن مشروع الموازنة ظل يعاني من النواقص والأخطاء والانتهاكات الدستورية الكبيرة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحيلولة دون تحقيق توافق وطني على تمريره، وهو التوافق الذي لا يعني الكرد وحدهم، بل أن هناك كتلا عديدة أبدت تحفظها على الموازنة"، داعيا البرلمان إلى "إعادة قانون الموازنة إلى مجلس الوزراء لمراجعته والأخذ بالملاحظات التي سجلتها اللجان المختصة عليه".

وأشار خليل الى أن "الحكومة أرسلت ملحقا ثانيا على قانون الموازنة العامة، يتضمن إضافة مبلغ تريليون ومائتي مليار دينار خصصت لمحافظة الأنبار".

وكان رئيس البرلمان اسامة النجيفي أكد، أمس الاثنين، أن قانون الموازنة العامة مهم ووصل الى مجلس النواب بشكل متأخر بنحو 100 يوم، وفيما بين ان النائب الاول لرئيس البرلمان عارف طيفور رفض ادراج الموازنة على جدول الاعمال، اشار الى ان الخلافات بين بغداد والاقليم عقدت اقرارها.

وأخفق مجلس النواب في عقد عدة جلسات خلال شهر شباط الماضي وجلسة الاول من آذار الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب واختلاف الكتل السياسية حول ادراج قانون الموازنة.

يذكر أن مجلس الوزراء صادق، في (15 كانون الثاني 2014)، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.