التحالف المدني الديمقراطي: استقالة مجلس المفوضين تدل على تدخل متنفذين في عمل المفوضية

اعتبر عضو التحالف المدني الديمقراطي جاسم الحلفي، الأربعاء، الاستقالة الجماعية لمجلس المفوضين خطوة "غير مسبوقة" تدل على أزمة الحكم وتدخل "متنفذين" في عمل المفوضية من اجل مصالحهم على حساب الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية للمواطنين، مؤكدا أنهم سيقفون أمام أي محاولة لتأجيل الانتخابات.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر عضو التحالف المدني الديمقراطي جاسم الحلفي، الأربعاء، الاستقالة الجماعية لمجلس المفوضين خطوة "غير مسبوقة" تدل على أزمة الحكم وتدخل "متنفذين" في عمل المفوضية من اجل مصالحهم على حساب الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية للمواطنين، مؤكدا أنهم سيقفون أمام أي محاولة لتأجيل الانتخابات.

وقال الحلفي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الاستقالة الجماعية لمجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خطوة غير مسبوقة"، مبينا أنها "دليل أخر على تداعيات أزمة الحكم وصراع المتنفذين من اجل مصالحهم على حساب إيجاد مخرج للازمة المستفحلة التي تلقي بضلالها على الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية للمواطنين".

وأضاف الحلفي أن "هذه الاستقالة تعد مفارقة محزنة، وتؤكد تدخل المتنفذين في عمل مفوضية الانتخابات، ومس استقلايتها، واضعاف دورها وعرقلة مهماتها وإعاقة ادائها"، مؤكدا "وقوفهم بشدة أمام أي محاولة القصد منها تأجيل موعد اجراء الانتخابات، او عرقلة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية، وكذلك على عدم تدخل السلطات التنفيذية والتشريعية في عمل المفوضية والهيمنة على قراراتها".

وأكد أن "التحالف المدني الديمقراطي يشدد على احترام قانون الانتخابات والتزام بتعليمات المفوضية وقراراتها، كما اننا سنلتزم بإدارة حملة انتخابية نظيفة وفق الضوابط والتعليمات الأصولية"، لافتا الى أن هذا "يتطلب تعزيز استقلالية المفوضية، وعدم التدخل باختصاصاتها، وتأكيد حياديتها، وتحليها بالشجاعة المطلوبة للتصدي لأي يعرقل اداء واجبها الوطني في هذا الظرف الحساس".

وأعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، أمس الثلاثاء (26 آذار 2014)، أن جميع أعضاء المجلس وضعوا استقالاتهم بيد رئيسهم اعتراضاً على "ضغوط" يتعرضون لها على خلفية "التنازع" بين السلطتين التشريعية والقضائية.

وتعد الانتخابات البرلمانية الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، ومن المقرر أن تجري في 30 نيسان 2014، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.

يذكر أن مفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة حكومية عراقية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات في جمهورية العراق.

التحالف المدني الديمقراطي: استقالة مجلس المفوضين تدل على تدخل متنفذين في عمل المفوضية

سياسة