مقرر اللجنة القانونية النيابية: استقالة مجلس المفوضين مدخل لتأجيل الانتخابات

اعتبر مقرر اللجنة القانونية النيابية عمر الجبوري، الأربعاء، الاستقالة الجماعية لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات أمر "مقلق ومخيف"، وفيما لفت الى أنها مدخل لتأجيل الانتخابات، أكد أن مجلس النواب سيسعى لإقناع المفوضية بالعدول عن هذا الموقف.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر مقرر اللجنة القانونية النيابية عمر الجبوري، الأربعاء، الاستقالة الجماعية لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات أمر "مقلق ومخيف"، وفيما لفت الى أنها مدخل لتأجيل الانتخابات، أكد أن مجلس النواب سيسعى لإقناع المفوضية بالعدول عن هذا الموقف.

وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب سيجتمع الأسبوع القادم، وربما سيصدر قرارا لاقتناع المفوضية بالعدول عن قرار الاستقالة الجماعية لمجلس المفوضين، لأنه خطير ووقته غير مناسب"، مبينا أن "قرار الاستقالة أمر مقلق ومخيف، ومدخل لتأجيل الانتخابات الذي يعد عملاً يتعارض مع الدستور".

وأضاف الجبوري أن "نوعاً من التنازع حصل ما بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية في تفسير نصوص المادة الثامنة وبالتحديد الفقرة الثالثة من قانون الانتخابات التي تتعلق بحسن سلوك المرشحين"، مبينا أن "تلك الفقرة تشترط وجود حكم قضائي صادر بحق المرشح من أجل إبعاده عن الانتخابات، لكن الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات أصدرت جملة قرارات باستبعاد بعض المرشحين استنادا الى شكاوى".

وتابع أن "البرلمان ألزم المفوضية بالتعامل مع المرشحين وفق مقتضيات توفر شروط الترشيح ويجب أن يكون المرشح المستبعد قد صدر بحقة قرار قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف"، موضحا أن "مفوضية الانتخابات شعرت بالحرج في الملائمة بين الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات والقرار التشريعي، ولكي لا تكون تحت طائلة المسائلة والاستجواب ظهرت الاستقالة".

وأكد الجبوري على "ضرورة حصول التفاهم بين السلطتين القضائية والتشريعية ضمن إطار الفصل بين السلطات استنادا لأحكام المادة 48 من الدستور"، مبينا أن "مجلس المفوضين إذا لم يتراجع عن الاستقالة سيكون من الصعب جدا تصور انتخابات دون وجود مفوضية".

ولفت الى أن "مجلس النواب سيجتمع الأسبوع القادم وربما سيصدر قرار لاقتناع المفوضية بالعدول عن القرار، لأنه خطير ووقته غير مناسب".

وأعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، أمس الثلاثاء (26 آذار 2014)، أن جميع أعضاء المجلس وضعوا استقالاتهم بيد رئيسهم اعتراضاً على "ضغوط" يتعرضون لها على خلفية "التنازع" بين السلطتين التشريعية والقضائية.

وتعد الانتخابات البرلمانية الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، ومن المقرر أن تجري في 30 نيسان 2014، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.

يذكر أن مفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة حكومية عراقية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات في جمهورية العراق.

مقرر اللجنة القانونية النيابية: استقالة مجلس المفوضين مدخل لتأجيل الانتخابات

سياسة