متخصصون في بابل يحذرون من مرحلة "الإغلاق الحكومي" نتيجة تعسر الموازنة

السومرية نيوز / بابل

يدق متخصصون وأكاديميون من محافظة بابل ناقوس الخطر مع استمرار تأخر إقرار الموازنة بسبب استمرار الشد والجذب بين الكتل النيابية، ويحذرون من الوصول الى مرحلة الإغلاق الحكومي التي تتضمن قطع التمويل عن معظم مؤسسات الدولة.

وتتنوع مخاطر بقاء الموازنة رابضة تحت قبة البرلمان، بحسب متخصصين، بين تعطيل الاستثمار وتطوير البنى التحتية، إلى حجب آلاف فرص العمل التي ينتظرها العاطلون بشغف، وصولا إلى تكبيل قدرة الحكومة المالية وربما إيصالها لمرحلة "الإغلاق الحكومي" التي تعني حرمان آلاف الموظفين من رواتبهم، خاصة مع قرب انتهاء عمر البرلمان الحالي.

ويقول المحلل السياسي ماجد محي عبد العباس لـ"السومرية نيوز" إن "العلاقات غير الودية بين الكتل السياسية انعكست على العملية السياسية وأثرت مباشرة على إقرار الموازنة"، مبينا أن "العلاقة ازدادت تعقيدا بين الكتل السياسية المتنافسة مع قرب الانتخابات البرلمانية".

ويلفت عبد العباس الى أن "اغلب الكتل السياسية جعلت الموازنة دعاية انتخابية، وبالتالي لم تدرج ضمن جول الأعمال"، موضحا أن "الخلاف حول الموازنة أصبح مشكلة تنذر بآثار خطيرة، بعد حصول شروخ في العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ما انعكس سلبا على المواطن المحلي في الإقليم أو في المركز".

من جهته، يدعو أستاذ الإعلام بدر ناصر، الكتل البرلمانية والحكومة الاتحادية الى "سد جميع المنافذ التي تعمل على تكرار تأخير الموازنة العامة، لما لها من انعكاسات سلبية على وضع المواطن وأداء المؤسسات"، مشيرا الى أن "ذلك سيضعف ثقة الدول المتفاعلة اقتصاديا مع العراق".

ويبين ناصر أن "على البرلمان وضع الموازنة ضمن أولويات تشريعاته، كون تأخيرها يخلق مشكلة حقيقية بشأن ديمومة إصدار تشريعات أخرى، لاسيما وأن الدورة البرلمانية قاربت على الانتهاء"، مؤكدا أن "إقرار الموازنة سيفسح المجال أمام البرلمان لإتمام تشريعات أخرى مهمة في اللحظات الأخيرة من عمر البرلمان".

أما الباحث الاقتصادي في جامعة بابل جواد البكري فيقول في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تأخر إقرار الموازنة يعني تعطيل الموازنة الاستثمارية التي تعنى بالبنى التحتية"، مؤكدا أن "مثل هذه المشاريع من شأنها تشغيل أعداد هائلة من العاطلين، فضلاَ عن تحريك الكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، لكن في حال تأخير إقرار الموازنة العامة فترة أطول، ستكون قدرة الحكومة على القيام بالتزاماتها تجاه موظفيها والمواطنين عرضة للتهديد".

ويلفت البكري الى أن "الحكومة أعلنت في وقت سابق عن وجود فائض نقدي من الممكن استخدامه لدفع رواتب الموظفين لعدة أشهر قادمة"، محذرا من "الوصول الى مرحلة الإغلاق الحكومي في حال تأخير الموازنة مدة أطول".

والإغلاق الحكومي هو حالة سياسية تنفذها الحكومات عبر قطع تمويل مؤسسات الدولة ما عدا المؤسسات الأساسية مثل الجيش والدفاع المدني والشرطة، في حال حصول خلاف "عقيم" حول إقرار الموازنة، كما حصل في الولايات المتحدة الأميركية التي شهدت 17 إغلاقا حكوميا منذ 1976، حيث أغلقت عدة مؤسسات وسرح آلاف الموظفين من أعمالهم، لكن ذلك سيكون أشد وطأة في العراق في حال حصوله، بحسب مراقبين، لأن الاقتصاد العراقي معتمد كليا على النفط والحكومة في توفير الرواتب.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).

وبدأ مجلس النواب، في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014، لكنه أخفق لغاية الآن في إقرارها، في حين اتهم ائتلاف دولة القانون الكرد وائتلاف متحدون بعرقلة تمريرها، وفي المحصلة يواجه البلد وضعا ماليا واقتصاديا حرجا بعد اقتراب عمر البرلمان من نهايته دون التوصل لصيغة توافقية لإقرار الموازنة.