مجلس الأنبار: الحكومة الاتحادية وافقت على رصد مليار دولار كتعوضيات للمحافظة

أعلن مجلس محافظة الأنبار، الأحد، موافقة مجلس الوزراء على المبادرة التي أطلقها والتي يتضمن جزء منها تعويض المتضررين من العمليات العسكرية و"الإرهابية"، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على رصد مبلغ مليار دولار ستتم إضافته الى موازنة المحافظة.

السومرية نيوز / الأنبار
أعلن مجلس محافظة الأنبار، الأحد، موافقة مجلس الوزراء على المبادرة التي أطلقها والتي يتضمن جزء منها تعويض المتضررين من العمليات العسكرية و"الإرهابية"، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على رصد مبلغ مليار دولار ستتم إضافته الى موازنة المحافظة.

وقال عضو مجلس الأنبار صهيب الراوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء وافق على المبادرة التي أطلقها مجلس المحافظة والتي يتضمن جزء منها تعويض المتضررين من العمليات العسكرية والإرهابية".

وأوضح الراوي "تم إخبارنا بكتاب رسمي من رئاسة الوزراء بأنه تمت الموافقة على رصد مبلغ مليار دولار ليضاف الى الموازنة العامة لمحافظة الأنبار".

وأشار الى أنه "تم تشكيل لجنتين، إحداهما برئاسة النائب الإداري لمجلس المحافظة ولجنة أخرى برئاسة قائممقام قضاء الخالدية"، مبيناً أن "هاتين اللجنتين تعملان على جرد الأضرار، ونحن حالياً في طور تقييم تلك الأضرار وسيتم توزيع التعويضات عند إقرار الموازنة العامة".

وأعرب الراوي عن اعتقاده بأن "المبلغ المخصص يكفي لترميم وإعادة بناء ما تضرر نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية خلال الفترات الماضية"، لافتاً الى أن "المرحلة الحالية تتضمن جرد وتقييم الأضرار الناتجة عن العمليات العسكرية والإرهابية، وتتولى اللجان المختصة مهمة الجرد والتقييم لنتمكن من حصر تلك الأضرار بشكل دقيق".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (10 شباط 2014)، أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع الجميع على تنفيذ مبادرة الأنبار، وفيما بين انه سيتم دمج المقاتلين من أبناء عشائر المحافظة بالجيش والشرطة، أشار إلى أن الحكومة ستخصص الأموال اللازمة لتعويض متضرري المحافظة.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عباس البياتي، في (9 شباط 2014)، أن مبادرة السلام فرصة أخيرة لمحافظة الانبار، مشيرا إلى أن جميع الخيارات ستكون مطروحة عند عدم نجاحها، فيما انتقد صمت السياسيين الذين دعوا للحل السلمي في المحافظة إزاء تلك المبادرة.

وجاء ذلك بعدما كشف وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي لـ"السومرية نيوز"، في (7 شباط 2014) عن مبادرة لحل الأزمة في محافظة الانبار بالاتفاق مع حكومة المحافظة وعشائرها، مرجحا استجابة الحكومة لها، فيما أكدت وزارة الداخلية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تحقيق مطالب أهالي المحافظة وإعادة الضباط السابقين إلى الخدمة، ومعالجة الأخطاء التي تعاني منها شرطة الانبار.

كما أعلن محافظ الانبار أحمد خلف الدليمي عن تفاصيل المبادرة والتي تقضي بسحب الجيش من المدن وإيقاف جميع الإجراءات القانونية والقضائية بحق المتظاهرين السلميين، ومنح عفوا عاما لمدة سبعة أيام عن الشباب المغرر بهم أو الذين اجبروا على العمل مع "الإرهابيين" وإعطائهم فرصة إلقاء السلاح.

مجلس الأنبار: الحكومة الاتحادية وافقت على رصد مليار دولار كتعوضيات للمحافظة

سياسة