السومرية نيوز/
كركوك
كشفت الجبهة العربية بمحافظة كركوك، السبت، أن محافظ كركوك وجه كتابا الى قائمقامية قضاء
داقوق يشير فيه الى ان الفلاحين والمزارعين العرب في القضاء هم وافدون وعقودهم الزراعية تعتبر ملغاة، محذرة من هذا الاجراء الذي قد "يعمق الخلافات القومية وتهديد للسلم الاهلي".
وقال النائب عن عرب المحافظة عمر
الجبوري في بيان تلقت، "
السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "محافظ كركوك
نجم الدين عمر كريم يتعمد على خلق أزمة جديدة واضح عليها النزعة العدائية للمكون العربي لتضاف للازمات القديمة والمعقدة وبأساليب واجراءات باطلة لما تسمى لجنة المادة 140 لتساهم في تعكير اجواء التعايش بين المكونات في كركوك".
وأضاف الجبوري أن "المحافظ وجه كتابا جديداً الى قائمقامية قضاء داقوق والمرقم 1360 في الـ21 من نيسان الحالي، يشير فيه الى ان فلاحي ومزارعي القضاء هم وافدون، وان عقودهم الزراعية مشمولة بالالغاء".لافتا الى ان "المحافظ منذ تولية مهامه بكركوك قبل ثلاث سنوات وبالتحديد في الـ20 من نيسان الحالي، قد وجه كتابا رقم 4678 يحمل نفس المضمون للكتاب الجديد".
واكد الجبوري انه "بهذا الاجراء قد ارتكب مخالفة واضحة لاقحام القانون والدستور في مسؤولية خارج اختصاصه وهو لايملك حق الالغاء للعقود الزراعية"، محذرا من "خطورة مثل هذا التصرف وتداعياته".
ودعا الجبوري الى "ضرورة الحفاظ على الاوضاع المستقرة في قضاء داقوق واحترام الحقوق المكتسبة للفلاحين العرب"، مطالبا بـ"الامتناع عن المساس بعقودهم الزراعية".
وتابع الجبوري ان "
تجاهل هذا النداء قد يتسبب في زرع فتنة وتهيئة اجواء صراع قومي عميق سيكون اول ضحاياه ألاف، فضلا عن تهديده للسلم الاهلي بين ابناء المحافظة".
يشار إلى أن لجنة شؤون الشمال أصدرت منذ ثمانينات
القرن الماضي بعد تشكيلها من قبل
مجلس قيادة الثورة العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات
ديالى ونينوى وكركوك على وجه الخصوص.
وقامت اللجنة بنقل ملكية آلاف الدونمات من أراضي كركوك الزراعية إلى العرب الوافدين، والتي دعمت بعد ذلك في تسعينات القرن الماضي بقرارات أخرى لمجلس قيادة
الثورة الذي يتزعمه رئيس النظام السابق
صدام حسين لمصادرة آلاف من الأراضي من
محافظة كركوك التي كان يطلق عليها آنذاك محافظة التأميم.
وعقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003 اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة 140، من الدستور والتي ما يزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة للجهات السياسية.
يذكر أن المادة 140 من الدستور تنص على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل
نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم
كردستان عبر تنظيم استفتاء.