دولة القانون: على البارزاني توزيع رواتب موظفي الإقليم من أموال النفط المهرب

السومرية نيوز / بغداد
أكد ائتلاف دولة القانون، الأحد، وجود دليل على تهريب نفط إقليم كردستان وبيعه بأسعار مخفضة، وفيما اعتبر تلك الأموال "حراماً" ولم تدرج ضمن موازنة الإقليم او الدولة العراقية، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني الى توزيع رواتب موظفي الإقليم منها.

وقال النائب عن الائتلاف علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نفط إقليم كردستان يهرب يوميا الى أذربيجان أو غيرها من الدول ويباع بأسعار منخفضة جدا"، متسائلا "أين تذهب هذه الأموال ولماذا لا تدرج ضمن موازنة الإقليم أو الموازنة العامة الدولة العراقية؟".

وأضاف "على رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني توزيع رواتب موظفي الإقليم من الأموال الحرام التي حصل عليها من خلال تهريب النفط"، مؤكداً أن "مئات الآلاف من براميل النفط تهرب يوميا من كردستان الى الخارج".

وأوضح الشلاه أن "الحكومة الأذربيجانية قدمت شكراً الى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بشكل رسمي على كميات النفط التي تصل اليها بأسعار منخفضة من إقليم كردستان"، لافتا الى أن "محافظ خراسان الايرانية التقى برئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارته الى إيران وقال له نحن الإيرانيون نفرح عندما نرى المئات من الناقلات تنقل النفط من شمال العراق الى أذربيجان".

وأكد الشلاه أن "تصريح الحكومة الأذربيجانية ومحافظ خراسان يؤكد تهريب النفط من الإقليم الى الخارج"، مشيرا الى أن "موازنة إقليم كردستان ضعف موازنات المحافظات الأخرى".

وبين الشلاه أن "الإقليم ليس أهم من العراق، بل هو جزء منه، لذلك فإن واردات نفط الإقليم يجب أن تدرج في خزينة الدولة وضمن موازنة الإقليم والموازنة العامة، وتدفع منها رواتب موظفي كردستان".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أكد، أمس السبت (26 نيسان 2014)، أن الإقليم "لن يركع" أمام الضغوطات التي تمارسها بغداد بقطع الرواتب، وفيما بين أن المشاركة الفعالة في الانتخابات ستكون أكبر رد لبغداد، اعتبر أن نتائج صناديق الاقتراع هي التي ستحل جميع المشاكل.

وتشهد العلاقة بين بغداد وأربيل أجواء متوترة بسبب قيام إقليم كردستان بتصدير النفط دون علم الحكومة الاتحادية، وفي محاولة من الحكومة الاتحادية للضغط على الإقليم قامت بتجميد صرف رواتب موظفي الإقليم للشهر المنصرم، ثم عادت ووافقت على صرفها.