وبدأت الحكومة الامريكية بحظر تطبيق تيك توك بالفعل على الأجهزة المملوكة للحكومة، قبل ان يتم تشريع القانون الجديد الذي يحظر التطبيق في مجلس النواب قبل يومين، فيما ينتظر القانون الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ، ومن ثم إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره.
واتخذت دول أخرى في جميع أنحاء العالم خطوات لحظر أو تقييد التطبيق الصيني الذي بات مثار جدل في العديد من دول العالم.
الهند
حظرت الهند التطبيق بعد تصاعد التوترات مع الصين في يونيو 2020 إثر مقتل 20 جندياً هندياً في اشتباك حدودي مع القوات الصينية في جبال الهيمالايا، وأعلنت الهند حظراً على أكثر من 50 تطبيقاً صينياً، بما في ذلك "وي تشات" و"تيك توك" الذي ينشط عليه في البلاد 150 مليون مستخدم، ما يجعل الهند أكبر سوق خارجي للتطبيق.
نيبال
أعلنت نيبال حظراً على "تيك توك" في أواخر العام الماضي، وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد إن التطبيق "استخدم باستمرار لمشاركة المحتوى الذي يزعج الانسجام الاجتماعي".
باكستان
حظرت السلطات في باكستان، خلال السنوات الأخيرة، التطبيق الصيني عدة مرات قبل التراجع عن قرارها، وفي عام 2021، حظرت محكمة التطبيق بعد تلقي شكاوى بشأن "محتوى غير أخلاقي وغير لائق" قبل أن يتم رفع الحظر بعد أقل من شهر.
وفي عام 2022، أعلنت طالبان حظرا على التطبيق "لمنع تضليل جيل الشباب"، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية.
إندونيسيا
حظرت إندونيسيا مؤقتاً تطبيق "تيك توك" في عام 2018، بسبب مخاوف "المواد الإباحية والمحتوى غير اللائق والتجديف" إلا أن الحظر رفع بعد أقل من أسبوع بعد موافقة التطبيق على فرض رقابة على بعض محتوياته.
الصومال
في أغسطس 2023، انضمت إلى قائمة البلدان التي تتخد إجراءات ضد التطبيق، وقال وزير الاتصالات الصومالي إن البلاد تخطط لتقييد الوصول إلى "تيك توك" و"تلغرام" وموقع المقامرة عبر الإنترنت بعد مخاوف بشأن انتشار "المحتوى الفاضح" و "التأثير الضار على الشباب".
تايوان
اتخذت تايوان خطوة مماثلة وحظرت التطبيق على الأجهزة الحكومية في عام 2022، وذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن المسؤولين استعانوا بالأمن السيبراني الوطني لفرض حظر في القطاع العام وأن السلطات تنظر في فرض حظر على مستوى البلاد وسط تصاعد التوترات مع بكين.
كندا
حظرت كندا تنزيل التطبيق على جميع الهواتف الصادرة عن الحكومة في فبراير 2023 ، بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقالت الحكومة الكندية إن قرارها نابع من مراجعة التطبيق، وما "يمثل من مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمان".
بريطانيا
أعلنت بريطانيا حظر "تيك توك" على أجهزة وزراء الحكومة وموظفي الخدمة المدنية العام الماضي خوفاً على أمن معلومات الدولة. وسرعان ما حظر البرلمان البريطاني التطبيق على الأجهزة المرتبطة بشبكته.
أستراليا
حظرت أستراليا أيضاً التطبيق من جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية العام الماضي بعد طلب المشورة من وكالات الاستخبارات والأمن، وقال التوجيه في أبريل/نيسان إن المسؤولين قرروا أن "تثبيت تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية يشكل خطراً أمنياً وقائياً كبيراً".
نيوزيلاندا
وافق المشرعون في نيوزيلاندا في مارس 2023 على حظر تيك توك على الأجهزة المحمولة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة البرلمانية النيوزيلندية.
ونوه مسؤولون إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني وقالوا إنه سيتم إجراء بعض الاستثناءات لأولئك الذين يحتاجون إلى الوصول إلى تيك توك لأغراض العمل.
الاتحاد الأوروبي
حظرت مؤسسات صنع السياسة في الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، التطبيق من هواتف الموظفين العام الماضي، وقالت المفوضية الأوروبية في إعلانها إن هذا الإجراء سيساعد في الحماية "من تهديدات الأمن السيبراني والإجراءات التي قد يتم استغلالها في الهجمات الإلكترونية".
كما تم إبلاغ الموظفين الحكوميين في بعض الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 دولة ، بما في ذلك بلجيكا والدنمارك وهولندا، بعدم استخدام التطبيق على هواتف العمل.
هل ينضم العراق الى القائمة؟
ويوم امس الخميس، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا الزاميا بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالاغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب، فضلا عن المواقع التي فيها إساءة واعتداء على آداب وقيم المجتمع العراقي.
وبينما يشمل القرار حجب "التطبيقات" المرتبطة بالاعتداء على اداب وقيم المجتمع العراقي، تطرح تساؤلات عما اذا سيتم حظر تيك توك في العراق، خصوصا وانه التطبيق الأكثر استخداما فيما يتعلق بالمحتوى الذي قد ينطبق عليه وصف الإساءة لقيم المجتمع العراقي خصوصا وان معظم الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بتهمة المحتوى المسيء هم أصحاب محتوى في "تيك توك".
ويبلغ عدد مستخدمي تيك توك في العراق نحو 32 مليون مواطن، وهو مايعادل 75% من العراقيين.