مجلس الاعمال الوطني يرحب بقرار تشكيل لجنة لوضع آلية بيع وتحويل مصانع وزارة الصناعة

السومرية نيوز/ بغداد
رحب مجلس الأعمال الوطني العراقي، الخميس، بقرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة خاصة لوضع آلية لبيع وتحويل مصانع وزارة الصناعة، معتبراً اياه تطبيقا عمليا للبرنامج الحكومي.

وقال رئيس المجلس ابراهيم البغدادي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي المصادف الـ30 من ايلول 2014) حول تشكيل لجنة خاصة لوضع آلية لبيع وتحويل مصانع وزارة الصناعة الى القطاع الخاص يعتبر تطبيقا عمليا للبرنامج الحكومي بفقرتيه الخاصتين بالإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص"، مبينا ان "القرار يعد جريئا وشجاعا للتخلص من الترهل الحكومي الذي ورثناه من الحقبة الماضية قبل عام ٢٠٠٣ والتي انتهجت نهج الاقتصاد الشمولي لعدة عقود".

وشدد البغدادي على ضرورة "انتهاج مبدأ أقتصاد السوق الذي يتسم ويعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص خاصة وان العشرات من هذه المصانع أصبحت مكانا فريدا وجامعا للبطالة المقنعة"، مضيفا ان "عملنا كممثلين للقطاع خاص مع عدد من زملائنا ولمدة أكثر من اربع سنوات مضت مع هيئة المستشارين التي يرأسها ثامر الغضبان على مناقشة وعمل اوراق تمثل مسودات لقوانين اقتصادية مختلفة من خلال تشكيل اربع لجان للإصلاح الأقتصادي أهمها كانت لجنة تعنى بصياغة مقترحات عن آلية نقل مصانع ومعامل وزارة الصناعة للقطاع الخاص".

وتابع البغدادي انه "وبعد العديد من الاجتماعات جمعنا العديد من الأفكار والمقترحات بخصوص هذا الموضوع إلا إنه لم تكن هناك الإرادة لأتخاذ مثل هذا القرار وإعطاء الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ تلك المقترحات لذا نعتقد ان هذا القرار من الحكومة الجديدة يعتبر خطوة مهمة باتجاه الخصخصة ودعم وتنمية القطاع الخاص"، محذراً من "المغالين وبعض الذين يضعون العصي في العجلات لمآرب شخصية أو فئوية لها مصالح مرتبطة بتواجدها بتلك المصانع والاستفادة من بقاؤها على هذا الوضع حتى لو كانت تخسر اومجرد بقايا وأطلال مصانع".

وأكد البغدادي في بيانه على ضرورة "الإصرار والارادة باستكمال هذه الخطوة، بعد وضع المعايير التي تضمن عدم التلاعب بالمصلحة العامة وعدم تغلغل الفساد المالي والادارى للقائمين على مرحلة الانتقال، كذلك سيكون هذا اختبار مهم للقطاع الخاص لإبداء الجدية والتعاون مع الحكومة على إنجاح هذه التجربة الوطنية الفريدة، ولغرض إثبات ان العراق يحوي قطاع خاص صناعي وطني يدرك مسؤولياته تجاه بلده وشعبه".

يشار الى أن مجلس الاعمال الوطني العراقي يعتبر مؤسسة مهنية اقتصادية وقد تأسس في العام 2009، ويضم نخبة من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العراقيين داخل وخارج العراق ويتمتع المجلس بشخصية معنوية مستقلة تؤهله لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات بموجب القانون.